يأمل المسؤولون البرتغاليون في طي سريع لصفحة الازمة السياسية التي زعزعت استقرار البلاد الاسبوع الماضي حتى لو كان الاتفاق الذي سيتيح ضمان استمرار حكومة اليمين الوسط رهناً بموافقة الرئيس. وتعهد نائب رئيس الوزراء باولو بورتاس باحترام التعهدات التي قطعتها البرتغال مقابل خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو منحها في ماي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وبعد لقاء الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، قال بورتاس ان "شروط الاستقرار مجتمعة, لابرام برنامج مساعدة اقتصادية ومالية تفاوضت البرتغال بشأنه مع دائنيها". واكد بورتاس انه "يجب بدء دورة جديدة تعطي دفعاً للاقتصاد والمؤسسات والوظائف والتشاور الاجتماعي" في حين ان سياسة التقشف فاقمت الانكماش والبطالة اكثر مما هو متوقع. وتم الخروج من الازمة بفضل التعديل الوزاري الذي أدى الى ترقية بورتاس المكلّف الاشراف على السياسة الاقتصادية وتثبيت وزيرة المال الجديدة ماريا لويس البوكيرك في منصبها. وفي حين تنوي البوكيرك الاستمرار في نهج سلفها فيكتور غاسبار القائم على دعم سياسة التقشف يؤيد بورتاس تخفيفها.