يتوقع ان يبرم الائتلاف اليميني الحاكم في البرتغال السبت اتفاقا يضمن بموجبه بقاء الحكومة المكلفة منذ سنتين بتطبيق اجراءات تقشف صارمة فرضتها جهاتها الدائنة الدولية رغم الاستياء الشعبي العارم. وبعد اسبوع مضطرب بسبب استقالة وزيرين رئيسيين والدعوات الاتية من اوروبا الى تحمل المسؤولية وخشية الاسواق المالية، توصل رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو الجمعة الى "اتفاق سياسي" مع شريكه في الائتلاف باولو بورتاس.وسيتم تحديد نتيجة المفاوضات التي دامت 48 ساعة، السبت في ختام اجتماع سيعقد عند الساعة 17,00 ت غ في احد فنادق لشبونة الفخمة بين قيادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين وسط) بزعامة رئيس الوزراء وقيادة التشكيل الديموقراطي المسيحي بزعامة وزير الخارجية المستقيل.وستنقل الكرة عندئذ الى معسكر الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا الذي يتمتع بصلاحية حل البرلمان وسيتعين عليه بالتالي ان يضمن اي اتفاق حكومي.وكان رئيس الدولة توقع استشارة الاحزاب الممثلة في الجمعية اعتبارا من الاثنين بدءا باحزاب اليمين المتطرف التي تدافع على غرار المعارضة الاشتراكية عن الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.وبهدف الضغط على كافاكو سيلفا والمطالبة باستقالة الحكومة، دعا ابرز اتحاد نقابي في البرتغال وحركات مدنية تعارض سياسة التقشف المطبقة تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الى التظاهر السبت امام القصر الرئاسي.وافاد استطلاع للراي نشرته السبت مجلة اكسبرسو واجري الخميس في اوج الحراك السياسي، ان 37,2 بالمئة من الاشخاص المستطلعة اراؤهم اعربوا عن تاييدهم لاجراء انتخابات مبكرة مقابل 45,1 بالمئة اعلنوا تاييدهم الابقاء على الائتلاف الحكومي الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان او تشكيل حكومة يرئسها رئيس البلاد.