أعضاء بالكونجرس يطالبون بالحد من الأنشطة التجسسية فى أمريكا

يعتزم أعضاء بالكونجرس الأمريكى يمثلون الحزبين الديمقراطى والجمهورى وضع قيود أشد حزما على برامج التجسس الأمريكية مثار الجدل، التى تنفذها وكالة الأمن القومى الأمريكى. وحسب الطلب الذى تقدم به النائب الجمهورى جاستين أماش، فلن يسمح مستقبلا بالتجسس على أشخاص داخل الولايات المتحدة إلا إذا كان هؤلاء متهمون بالفعل، وبذلك خفض عمليات التجسس الواسعة على المكالمات الهاتفية وجمع بيانات الاتصالات فى الولايات المتحدة، كما اقترح مقدم الطلب تقليص ميزانية الوكالة فى حالة ارتكابها مخالفات لذلك. غير أن هذه القواعد لا تطال عمليات التجسس على مواطنى دول أخرى مثل ألمانيا. ومن المقرر أن يبت الكونجرس الأمريكى غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس بشأن هذا الطلب فى إطار النقاش المتعلق بموازنة الدفاع. وسيكون هذا هو أول تصويت فى الكونجرس على صلاحيات وكالة الأمن القومى، وذلك منذ الفضائح التى أثارها عميل المخابرات الأمريكى السابق "ادوارد سنودن". وذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن مدير المخابرات كيث ألكسندر بذل جهودا اليوم الثلاثاء للحد من المعارضة التى تواجه الأنشطة التجسسية.