الجزائريون في حاجة الى دستور توافقي

أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي امس الجمعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر "في أمس الحاجة إلى دستور توافقي" يجعلها في منأى عن كل التوترات الداخلية والخارجية. وأوضح ربيعي في كلمة ألقاها في إفتتاح أشغال المؤتمر الولائي للجزائر العاصمة لحركة النهضة أن "الجزائريين في أمس الحاجة إلى دستور توافقي يمكنهم من إعادة قطار الإصلاحات إلى السكة ومن تعديل قوانين الأحزاب والإنتخابات والإعلام مما سيسمح لا محالة من تجذر التعددية الحقيقية" حسبه. وبخصوص الإنتخابات الرئاسية المقبلة ذكر الأمين العام بأنها تعد "فرصة ثمينة لإحداث التغيير الذي يرجوه الجزائريون من خلال إختيار ممثلهم في سياق ديمقراطي حقيقي". ولدى تطرقه الى مبادرة الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة بتقديم مرشح مشترك خلال الإستحقاقات الرئاسية القادمة قال فاتح ربيعي بأن هذه الفكرة "لم تتبلور بعد الى حد المبادرة" مقترحا أن يسبق ذلك تحديد أهداف مشتركة خاصة ما يتعلق ب"تصحيح الإختلالات وإعادة بناء المؤسسات". وأكد في هذا الشأن بأن هذا المسعى "لن يتحقق إلا من خلال انتخابات شفافة ونزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة" مضيفا أن التوافق بين أحزاب المعارضة حول مرشح واحد يستدعي اتفاق الجميع على معايير معينة" يتم على أساسها اختيار رجل الاجماع. وتساءل الامين العام بالمناسبة عن جاهزية الأجواء في الوقت الحالي لإطلاق مثل هذه المبادرة مشيرا بالمقابل إلى أنه "آن الأوان أن يكون للجزائريين كلمة الفصل في اختيار من يحكمهم عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة". ولو يفوت فاتح ربيعي فرصة اللقاء ليذكر مناضلي حزبه بأهمية المؤتمر الخامس لحركة النهضة المقرر عقده يومي 13 و14 سبتمبر المقبل بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة. واعتبر هذا المؤتمر "فرصة لمعرفة الحجم الحقيقي لحركة النهضة في وسط الشعب الجزائري لأن لها دور يجب أن تضطلع به في الحياة السيساية والاجتماعية والاقتصادية للجزائر" كما قال. ومن جهة أخرى ندد الامين العام للنهضة باغتيال المنسق العام للتيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي في تونس النائب محمد البراهمي. للاشارة تضمن جدول أعمال المؤتمر الولائي لحركة النهضة الخاص بالجزائر العاصمة دراسة مشروعي برنامج الحركة وقانونها الأساسي وكذا انتخاب مختلف مندوبي الحزب على المستوى الولائي.