أكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن المخدرات أصبحت "سلاحا يستعمل ضد الجزائر" لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب"مواقف صارمة" لحماية شعبها واقتصادها. وأبرز قسنطيني في حديث ل"واج" أن الهيئة "دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر" معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية". وقال أنه "لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية, ناهيك عن تضررالاقتصاد الوطني" لأن المخدرات --مثلما أوضح-- "تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة". واعتبر قسنطيني أنه أمام هذه الوضعية "من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة" مشيرا الى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي "على دراية بان المغرب ينتج المخدرات ويصدرها, لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة". وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان عن "استغرابه" من بعض الأصوات المطالبة باعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: "لا نستطيع اعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير". وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات, إقترح السيد قسنطيني شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004". وأوضح قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد --كما قال-- "مبالغ فيها, لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات". واعتبر في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا".
