أفاد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية للمصالحة الوطنية أن ثلاثين (30) إرهابيا سابقا في صفوف تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، استفادوا السنة الجارية من انقضاء الدعوى العمومية إثر ''معالجة سياسية تمت مؤخرا على الملفات العالقة من المصالحة''، وقال إن 120 مسلحا سابقا مسجلون كمعنيين محتملين بهذه الإجراءات الجديدة عبر سبعة مجالس قضائية. أوضح مروان عزي، أمس، أن القضاء سجل للعام الجاري أكثر من 120 حالة لمسلحين سابقين في ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' التي تحولت إلى ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، يعتقد أن من حقهم الاستفادة من إجراءات العفو (انقضاء الدعوى العمومية)، وكشف في تصريح مقتضب ل''الخبر'' على هامش الندوة التي نشطها إلى جانب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن ثلاثين مسلحا سابقا إلى غاية نهاية السنة استفادوا من الإجراء إثر ''معالجة سياسية غطت بعض النقائص التي خلفها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''. من جهته هاجم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المغرب، بسبب تسببها في ما أسماه: '' تدميرا للجزائر من خلال سلاح المخدرات الفتاك''، وقال قسنطيني أن ''الحل يتطلب قرارات سياسية عليا... تلاحظون أن القضاة أغرقوا السجون بمتهمين في قضايا المخدرات لأن المغرب معتد علينا بهذه الظاهرة''. وتحدث فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن بعض معالم تقريره السنوي الجديد الذي سيرفع للرئاسة في غضون أيام، ولا يحوي التقرير الجديد ما يختلف كثيرا عن التقارير السابقة، عدا تسجيل تطور في مناح حقوقية وبقاء أخرى تراوح مكانها، كما تحدث قسنطيني في ندوة جريدة ''المجاهد'' أمس، عن قضايا تتصل بالمجتمع مباشرة. وهاجم المغرب لسببين: ''احتلاله للصحراء الغربية وتعديه على حقوق الإنسان، واعتدائه على الجزائر بإغراقها في المخدرات''. وقال قسنطيني إن علاقاتنا مع المغرب ''صعبة''، أولا: ''لأنها جار مستعمر لجار آخر''، وثانيا ''ظاهرة المخدرات التي يستهلكها قطاع واسع من شبابنا''. وعلق رئيس اللجنة يقول: ''المخدرات مستعملة من المغرب كسلاح فتاك ضد الجزائر... بدورنا يجب استعمال أحسن الوسائل لحماية بلدنا من هذه الظاهرة''، وطالب قسنطيني ب''قرارات سياسية عليا لمحاربة المخدرات مثلما اتخذنا إجراءات في محاربة الإرهاب ونجحنا في ذلك''. وكشف قسنطيني عن رأيه في استمرار العمل بقانون الطوارئ، وذكر: ''أتمنى أن تنزع حالة الطوارئ في أسرع وقت.. لكن يجب أن نكون عقلانيين لأن أمن المواطن أهم''، لذلك يضيف '' يجب أن تنزع حالة الطوارئ فور الانتهاء من الحرب على الإرهاب''، ودافع رئيس اللجنة من جهة أخرى، عن جهود الدولة في توفير الأمن بمنطقة القبائل، وذكر أن ''المنطقة تعرف تشديدا أمنيا لا تقصير فيه..لكن يجب أن يشارك المواطنون بشكل أكبر في العملية. وقد لاحظنا نتائج التعبئة الشعبية مؤخرا لما خطف مواطنون من قرى في القبائل''.
