قال وزير السكن نور الدين موسى، أن سنة 2008 ستشهد توزيع أكبر عدد من السكنات المبرمجة في إطار مشروع المليون سكن، وأكدا أن الوزارة ستفي بعهد إنجاز هذا المشروع في آجاله المحددة أي في سنة 2009، بعد أن يتم تسريع وتيرة الإنجاز، وأن مشاريع "عدل" مستمرة، معترفا بوجود تلاعبات وبزنسة في توزيع السكن الاجتماعي. وأوضح أمس نور الدين موسى ، لحصة "تحولات" الإذاعية ، أنه إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الماضية، تم تسليم 370 ألف سكن وتم تسجيل 650 ألف سكن في البرنامج الخماسي، منها أكثر من 500 ألف سكن هي في طور الإنجاز، وهذا ما يؤكد حسب وزير السكن أن المشروع سيسلم في الآجال المحددة. وأضاف نور الدين موسى، أن هذه النتائج تم حققها رغم الصعوبات التي وجدت في الميدان مثل تأخر الدراسات وعدم الحصول على مواقع البناء في الوقت المناسب، وكذا زلزال 2003 الذي أعاق المشروع الذي انطلق في سنة 2001، معترفا في ذات الوقت، بوجود العديد من التلاعبات في توزيع السكنات الإجتماعية، ووجود متاجرة وبزنسة وعدم إستفادة المستحقين الفعليين لها. في ذات السياق، قال وزير السكن، الذي تحاشى الدخول في الحديث عن المشاريع السكنية التابعة للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، أن التعديلات الجديدة على القانون المنظم لمنح السكنات الإجتماعية جاءت لتضمن حقوق ذوي الدخل المحدود في الإستفادة من السكن، مشيرا في ذات الوقت، إلى وجود نقص في العرض بالنسبة للسكنات الترقوية نظرا لمشكل العقار المطروح بحدة. وأكد وزير السكن في هذا الشأن، على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات للتحكم في مشكل العقار، مشيرا إلى حتمية تحسين الأطر القانونية لعمل المرقين العقاريين، وتنظيم السوق العقارية في الجزائر، التي خصصت لها الدولة مايقارب 18 مليار دولار في 5 سنوات تشمل السكنات والتهيئة الحضرية، والتي سيفتح بشأنها عدة ورشات في كامل جهات الوطن، ووضع من أجل ذلك مشروع قانون سيعرض قريبا على الحكومة. وفي حديثه عن برامج سكنات "عدل" بالعاصمة، أشار نور الدين موسى، إلى أن كل مناطق الوطن معنية بهذه البرامج على غرار ولاية الجزائر التي تسير فيها الأشغال بوتيرة عادية، مؤكدا أن برنامج هذه الوكالة سيسلم أغلبه في سنة 2008. في سياق آخر، أكد وزير السكن، أن الشركات الخليجية التي بادرت بإطلاق مشاريع عقارية بالجزائر، على غرار شركة "إعمار"، ملتزمة بتجسيدها على الميدان ولن تتراجع عن ذلك، موضحا أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى وقت وإلى تحضير.
