قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي أمس الخميس بالعاصمة أن "حل مشكل التسويق" الذي يعوق حركية الكتاب في الجزائرسيكون عبر"مشروع قانون تجارة الكتاب الذي سيمرأمام مجلس الوزراء القادم والبرلمان (في دورته الخريفية)". واعتبرت تومي لدى تسليمها 500 عنوان من الكتب الصادرة في إطارخمسينية الإستقلال ل 11 ولاية جزائرية بمقرالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية أن هذا القانون "سيمدنا بالوسيلة القانونية التي سنؤطربها سوق الكتاب لنتمكن كدولة من تشجيع ودعم الشباب حتى يتسلموا مكتبات البيع". وكان مهنيون في مجال الكتاب قد دعوا إلى ضرورة إعادة الاعتبارللمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد مستلهمين هذا الأمرمن التجارب التي أجريت بالدول المتقدمة على غرار"السعرالموحد" للكتاب الذي سمح للمكتبات بمواجهة منافسة المساحات الكبرى. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد أكد بداية هذا الشهرأن مجلسه سيعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب. وقامت الوزيرة بتسليم الكتب بحضورمديري الثقافة للولايات المعنية وهي الجزائرالعاصمة وتلمسان وتيزي وزو والشلف وباتنة وعنابة وبجاية وقسنطينة والمدية وسيدي بلعباس وتندوف. واطلعت تومي على العناوين المعنية -التي طبعت من طرف دورالنشرالجزائرية بدعم من وزارة الثقافة- والتي تم عرضها في جناح خاص داخل المؤسسة. وجاءت عناوين الكتب باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية وقد تنوعت مواضيعها بين تاريخ الثورة التحريرية والهوية الجزائرية وتاريخ الجزائرالقديم وسيرالشخصيات التاريخية والثورية وحتى بعض الروايات والقصص المصورة وأيضا كتب خاصة بفئة المكفوفين تتيح القراءة عبرطريقة "براي".