تطرق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2014-2016 مذكرا أنه تم إيداع الترشح في فيفري 2012. و في كلمة ألقاها خلال نقاش عام بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكد لعمامرة أن الجزائر تسعى ضمن مختلف المؤسسات الإقليمية و الدولية و مع شركائها إلى "القضاء على عدة عراقيل تعترض إقامة علاقات دولية سلمية و متزنة و عادلة". و أضاف أن الجزائر "تدعم قيم الحوار و هي متمسكة بشكل خاص بترقية و حماية كل حقوق الإنسان". و أوضح في هذا الصدد "إن هذا الإلتزام يشجع ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016". و أكد لعمامرة أن "الجزائر التي يحدوها حس عالي بالمسؤولية ستسعى إلى تحسين نجاعة مجلس حقوق الإنسان و تعزيز الطابع العالمي و المترابط لحقوق الإنسان و تجنيد المجتمع الدولي". كما ستعمل الجزائر يضيف الوزير على "تقاسم خبرتها في مجال حقوق الإنسان و تحسين أداءاتها في هذا المجال و تكييف تشريعها الوطني مع المعاهدات الدولية و هذا من خلال مشاركة مكثفة في كل مجالات المجتمع بما في ذلك المسائل التي تهم المرأة التي تمثل 31 بالمئة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني المنتخبين سنة 2012". و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن كل هذه العوامل تشجع الجزائر على الترشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان إضافة إلى دعمها للجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي". و تجدر الإشارة أنه من المرتقب في نوفمبر 2013 انتخاب 14 عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان. و قد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 و هو يضم 47 عضوا يتوزعون على 5 مجموعات إقليمية (إفريقيا و أسيا و أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية و الكراييب و أوربا الغربية و أمركيا الشمالية.