وجهت رئاسة المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) تحذيرا شديد اللهجة إلى وزير العدل صلاح المرغنى، وطالبته بعدم التدخل فى اختصاصات النائب العام وبسرعة تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المؤتمر ناجى مختار على، وأن التأخير فى رفع الحصانة سيعرقل اتخاذ الإجراءات الجنائية فى قضية تمس الأمن القومى. وذكرت رئاسة المؤتمر، أنها قد تضطر إلى مساءلة الوزير وطرح الثقة منه إذا استمر فى التوقف عن كشف الحقيقة وعرقلة ورفع الحصانة.