تم تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد عقد اقتصادي و اجتماعي للنمو اليوم الاثنين بالجزائر تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن يوم الخميس الماضي في ختام أشغال الثلاثية عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية. و أوضح سلال في كلمة ألقاها في ختام أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة بأرباب العمل و النقابة أن المجموعة الأولى مكلفة بإعداد "العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في أجل لن يتعدى ثلاثة أشهر". و تتكلف المجموعة المتكونة من ممثلي الشركاء الثلاثة و الخبراء بتصميم استرايتيجة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تتلاءم مع سياسة الحكومة مع الاعتماد على الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية. و أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن هذه المجموعة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل. و أوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب أن "تقرير المجموعة سيعرض على الوزير الأول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من اجل مناقشته خلال الثلاثية المقبلة المقررة قبل نهاية سنة 2013". و ألح الوزير على استعجالية التوجه نحو نظام الإنتاج يمكن من تقليص تبعية البلد للمحروقات مبرزا أهمية الاستجابة في هذا العقد لضرورة إنعاش النمو الاقتصادي و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. و أكد لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أن اقتراحات منظمته تتعلق خاصة بإثراء و تحيين العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي تم إعداده سنة 2006. و ستتم الاستفادة من تجربة السنوات الأخيرة في إعداد هذا العقد الجديد و "ضمان متابعة منتظمة" لعمل مختلف الأطراف المشاركة في هذا العمل. و جرت مراسم التنصيب بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و رؤساء منظمات أرباب العمل و إطارات القطاع.