كشف وكلاء السيارات أن الضريبة الجديدة الخاصة بالسيارات التي اعتمدتها الدولة منذ حوالي شهر ستمس الزبائن الذين أودعوا ملفاتهم قبل الإعلان عن الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة الذي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2008. وأفاد أغلب الوكلاء الذين اتصلت بهم "النهار"، أن الضريبة يتم دفعها دفعة واحدة دون العمل بمبدأ الأقساط. وفي هذا الصدد كشف لعلاوي عمر المكلف بالاتصال على مستوى شركة فورد أن مؤسسته بدأت في تطبيق هذا القرار الرئاسي فور صدوره، مؤكدا أن مصلحة الضرائب فرضت على جميع الوكلاء تطبيقها وما عليهم إلا العمل بها لأن الأمر "يفوق صلاحياتهم". وفي نفس السياق، أفادنا ذات المتحدث أن فورد كان بإمكانها إلغاء الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة لأن أغلب الزبائن غير قادرين على دفع ما بين 70 إلى 150 ألف دج الخاصة بشركة فورد، مضيفا أن نسبة المبيعات انخفضت بشكل رهيب حتى أن العديد من الزبائن تنازلوا عن طلباتهم وقاموا بسحب ملفاتهم. وفي هذا الشأن أكد محدثنا أن العديد من الأشخاص أصبح يتجه نحو السيارات القديمة التي لا تتطلب دفع ضريبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات القديمة نظرا لزيادة الطلب. من جهتها أكدت السيدة أماني المكلفة بالاتصال على مستوى شركة "سوفاك"، أن الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة تخص كذلك أصحاب الملفات المودعة قبل صدور القرار. وعن طريقة الدفع أكدت هي الأخرى أن الدفع يتم على دفعة واحدة لأن سعر الضريبية ما بين 50 ألف و150 ألف يضاف إلى السعر النهائي للسيارة، مضيفة أن تصريح رئيس الحكومة الذي أكد عدم إلغاء الضريبة سيدفع بالوكلاء إلى اتخاذ تدابير جديدة للنظر في القضية، خاصة وأن هذا القرار انعكس سلبا على مبيعات شركة سوفاك وهو ما سيتم الإعلان عنه في ندوة صحفية سيتم عقدها الأسبوع المقبل.
