أثارت المادة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ، التي تنص على فرض رسوم ضريبية على السيارات الجديدة، سخطا وتذمرا شديدين لدى فئة المجاهدين، الذين تعودوا على العديد من امتيازات سابقة قضت بإعفائهم من كافة الإجراءات الموجهة للمواطن، كإعفائهم من دفع الحقوق الجمركية على السيارات واستفادتهم من مجانية النقل الجوي والبحري بموجب المرسوم التنفيذي رقم07-139 . وكشف العديد من إطارات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، عن استياء وغضب شديدين لدى فئة المجاهدين التي قصدت مقراتهم بغرض اقتناء سيارات، مصطدمة بخبر الضريبة الجديدة المفروضة بمرسوم رئاسي صودق عليه في مجلس الوزراء الأخير، لم يستثن الفئة محل الاحتجاج، التي أكدت على أهمية إلغاء هذه الضريبة كلية، أو بإصدار مرسوم رئاسي آخر يقضي بإعفائها من الدفع. وقالت مصادرنا إنه منذ دخول الضريبة حيز التنفيذ فور صدورها في الجريدة الرسمية، لم يتوقف المجاهدون الراغبين في اقتناء مركبات جديدة عن الاحتجاج ومطالبة هؤلاء الوكلاء بإيجاد حل عادل يخلصهم من المرسوم الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة، وبمختلف الطرق، لأن المهم حسبهم هو إلزام حكومة أويحيى بمواصلة النهج نفسه المجسد خلال عهدة الرئيس السابق للجهاز التنفيذي، التي عرفت إصدار مرسوم تنفيذي يقضي بمجانية النقل الجوي والبحري لفئة المجاهدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي كانت دائما في صالحهم، ما دفع بمحدثينا إلى التأكيد أن استمرار الوضع على حاله وسط ضغط غير معهود منذ إنشائهم لمؤسساتهم خاصة من قبل هاته الفئة، في الوقت الذي التزم فيها الزبائن ذوي الدخل المتوسط السكينة رغم ما سيلحق بها من أضرار كونها تدفع الحقوق الجمروكية، سيحول مقرات الوكلاء إلى دور شكاوى. وتحدث مثل هذه الأمور، في الوقت الذي التزمت فيه حكومة أويحيى الصمت، حيال الملف المطروح للمعالجة، وتواجد وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر على فوهة بركان، كونهم ينتظرون ردا إيجابيا على الرسالة التي تقدموا بها مؤخرا لرئيس الحكومة يقضي بوجه أخص بإصدار مرسوم رئاسي آخر يلغي الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات.
