بعد ثلاث جلسات بمحكمة جنوبطرابلس الليبية الابتدائية ل 38 من رموز النظام الليبى السابق بينهم سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسى، بدأت منذ 20 سبتمبر الماضى، أحال قاضى التحقيق بغرفة الاتهام اليوم الخميس 37 متهما إلى محكمة الجنايات ماعدا متهم واحد لم يحول للمحكمة وتم حفظ قضيته. وكان قاضى التحقيق قرر فى الجلسة الثانية التى عقدت فى الثالث من أكتوبر الجارى تأجيل نظر القضية إلى الرابع والعشرين من ذات الشهر، لمنح هيئة الدفاع صورة من قرار الاتهام، وأدلة الإثبات للاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بقضايا الاتهام. وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جريمة الإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء. يشار إلى أن سيف الإسلام القذافى لم يحضر الجلسات الثلاث. وتضم قائمة المتهمين مصطفى الخروبى وعبدالله السنوسى، رئيس جهاز الاستخبارات العامة للنظام السابق وأبوزيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجى ومنصور ضو آمر وهو ما كان يسمى بالحرس الشعبى، والبغدادى المحمودى، أمين اللجنة الشعبية العامة فى النظام السابق ومحمد الزوى، أمين مؤتمر الشعب العام وعبدالعاطى العبيدى، وزير الخارجية السابق. وكان رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسى، قد رفض خلال عرضه أمام محكمة استئناف طرابلس فى جلستها الأولى التهم الموجهة إليه ومن بينها إصدار أوامر بقتل 1200 سجين سياسى، وقالت مصادر قضائية إن السنوسى رد على القاضى بالقول «لدى ما يثبت أننى برىء من كافة هذه التهم».