نفت المركزية النقابية التونسية امس الاحد ان تكون الاطراف المشاركة في الحوار الوطني قد اتفقت على اسم او قائمة بخصوص المرشحين لرئاسة الحكومة المستقلة القادمة خلافا لما تداولته مختلف وسائل الإعلام . وأكد متحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل - الطرف الرئيسي في الحوار- ان لجنة "المسار الحكومي " منكبة على تقييم "أسماء المرشحين" وضبط" المقاييس والمعايير التى" يتعين توفرها" فى شخصية رئيس الحكومة المقبلة بعد ان قدمت الاحزاب مرشحيها لمنصب رئيس الحكومة . ويتناول النقاش كذلك ترتيبات انشاء لجنة تكلف بتشكيل اعضاء الحكومة المستقلة المقبلة بعد ان تعهدت الحكومة الحالية بالتخلي عن السلطة . وكانت عدة اجهزة اعلامية قد تداولت انباء تفيد بان لجنة المسار الحكومي توصلت الى توافق حول عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة علي العريض منها أحمد المستيري الرئيس السابق لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين إلى جانب محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق والسيد منصور معلى الذي شغل عدة حقائب وزارية. كما ضمت القائمة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي والسيد مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان والسيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق . وكان ممثلو حزب" النهضة "الاسلامي الحاكم في البلاد وقوى المعارضة العلمانية قد وقعوا يوم 5 اكتوبر الجاري على خارطة الطريق التي ترمي الى اخراج البلاد من الازمة السياسية العويصة التي ازدادت بعد اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية الماضي . وتشترط خارطة الطريق أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة شخصية مستقلة وغير متحزبة وذات كفاءة كما تشترط مهلة اسبوع واحد - بدءا من اول جلسة للحوار - للتوافق حول اسم المرشح الذي يتولى خلال أسبوعين تشكيل حكومته.