طالبت منظمة العفو الدولية في بيانها اليوم، السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن 21 متظاهرة حكم على 14 منهن بالسجن أحد عشر عاما. واعتبرت المنظمة الدولية أن الأحكام الصادرة بحقهن دليل على تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين. من جانبها قالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة:" إن الرئيس عدلي منصور سيقوم بدراسة المواقف المختلفة الخاصة بقضية فتيات الإسكندرية، عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهن والمتعلقة بالحكم عليهن 11 عاما". وأضافت فؤاد:"لا يمكن للرئيس التدخل إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية، وذلك وفقا لأحكام القانون".