هل سيوقع رئيس الجمهورية على مرسوم يخص العفو على بعض السجناء مثلما جرت عليه العادة خلال عديد من المناسبات الوطنية والدينة؟ ولماذا استثنى رئيس الجمهورية العفو على السجناء في عيد الفطر المبارك وبمناسبة ثورة الفاتح من نوفمبر الماضي؟ وهل سيمر عيد الأضحى المبارك دون أن يكون هناك عفو بالإفراج المشروط؟ هذه الأسئلة وأخرى تطرحها عائلات المساجين بالدرجة الأولى والتي انتظرت عفو الرئيس في المرات السابقة. فيما كان دافع احتجاجات سجناء الحراش الإسراع في النطق بالحكم أملا في الإفراج المشروط عشية عيد الأضحى المبارك. كشفت مصادر قضائية "للشروق اليومي" أن رؤساء مجالس القضاء ومديري السجون ينتظرون منذ 18 شهرا مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الإفراج المشروط عن بعض السجناء، من جهة أخرى أكدت مصادر من داخل سجن الحراش أن السجناء المضربين قاموا بالإحتجاجات نتيجة رغبتهم في الإسراع بالحكم بغية استفادتهم من العفو المشروط عشية عيد الأضحى المبارك. وهي الاحتجاجات التي أدت بهم إلى الإضراب عن الطعام ورؤية أهاليهم. وتأتي تساؤلات عائلات المساجين بعد استثناء الرئيس الإعفاء المشروط خلال عيد الفطر المبارك وثورة الفاتح نوفمبر، هذا وكانت مصادر قضائية أخرى لم تحدد بدقة عدد السجناء المنتظر الإفراج عنهم فيما لو وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يقضي بالإفراج، إلا أنها قدرتها ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف سجين. ودقت مصادرنا ناقوس حالة الإكتظاظ الرهيبة التي تعرفها سجون الوطن، حيث قارب عدد المساجين 60 ألف سجين، فيما أكدت مصادر أخرى أن عدد السجناء قدر نهاية شهر أوت الماضي ب 55 ألف سجين، ويستثنى من العفو المشروط كل المتهمين في القضايا الثقيلة مثل حيازة المخدرات أو الأعمال الإرهابية، ويشترط في العفو أن يكون المحبوسون ممن ثبت حسن سيرتهم في المؤسسات العقابية، وممن صدرت في حقهم أحكام نهائية والذي يعادل ما تبقى من عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها. هذا وكان رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في عام 1999 قام بإصدار مراسيم تخص العفو عن المساجين في عدة مناسبات دينية ووطنية، كان آخرها العفو الرئاسي الذي تزامن والفاتح نوفمبر العام الماضي، حيث تم الإفراج عن 6778 سجين. وأكدت مصادرنا أنه منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم استفاد قرابة 10 آلاف سجين من الإفراج المشروط، وهو ما يدخل في إطار تكريس مبدأ التآخي بين المجتمع الجزائري عشية كل مناسبة خاصة، حيث مس العفو بعض السجناء الذين تبقى من عقوبتهم ما بين 7 أشهر و11 شهرا. من جهة أخرى ترى أوساط إعلامية أن سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترمي إلى التخلي تدريجيا عن الإفراج المشروط للسجناء نتيجة سخط بعض الأوساط من عودة المفرج عنهم إلى السرقة والجنح الصغيرة، هذا وكان رئيس الجمهورية في آخر إفراج للسجناء جرى عشية عيد المرأة، حيث تم الإفراج عن سجينات بقي من مدة عقوبتهن 3 أشهر، وهو ما فهم بأنه تخلّ تدريجي عن عرف الرئيس بما يخوله له الدستور من إعفاء عن المساجين. فضيلة مختاري
