المجلس التأسيسي في تونس يشرع في مناقشة قانون العدالة الانتقالية

شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف بالأساس إلى جبر الاضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.وأعلنت كلثوم بدر الدين النائبة عن حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955 دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر إذ يأتي بعد حوالي ثلاثة سنوات على الاطاحة بنظام بن علي.وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي "نظرا للحساسية الشديدة لهذا الملف خيرنا التريث حتى لا نعيد إنتاج الظلم، ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية الى "تفكيك منظومة الإستبداد، والفساد السياسي والإقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان" بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.