أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء أن وزارته بصدد الانتهاء من تحضير مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه قريبا" على الحكومة.وشدد لوح في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول ما تضمنه قانون العقوبات المعدل في هذا الإطار على وجوب "تدعيم الحماية والوقاية الاجتماعية للطفولة من كافة الأخطار"، مبرزا أهم الأحكام التي تضمنها قانون العقوبات المعدل في مجال مكافحة الجريمة المرتكبة ضد القصر من بينها ظاهرة الاختطاف أو القتل أو التعذيب أو استغلالهم في التسول.وقد ثمن أعضاء مجلس الامة مشروع القانون الخاص بحماية الطفولة خاصة وانه يتضمن محاور اساسية تشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم المختلفة ضد الاطفال لا سيما الاختطاف والاغتصاب والقتل. ، وطالب البعض من نواب الغرفة العليا تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي مثل هذه الجرائم وهو ما يتحدث عنه العضو عباس بوعمامة للقناة الأولى.وحول ما تضمنته المادة 49 المتعلقة بتحديد سن المسؤولية الجزائية بالنسبة للقصر، قال الوزير أن هذه المادة جاءت لتدارك الفراغ القانوني في هذا المجال ، وأشار في هذا الإطار إلى أن الطفل ما دون السن العاشرة لا تقع عليه المسؤولية الجزائية في حين تطبق تدابير الحماية او التهذيب على الطفل الذي يتراوح سنه ما بين 10 و13 سنة.