أكد وزيرالعدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الأربعاء أن الهدف من تعديل مشروع قانون العقوبات هو وضع "آليات قانونية فعالة" لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لاسيما تلك المتعلقة باختطاف الأطفال وتعرضهم للإعتداءات الجنسية والتسول بهم. وأوضح السيد لوح لدى عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن التعديل يندرج في اطار "وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بالنظر الى خطورة الظواهر التي يتصدى لها بما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الافراد والمجتمع. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا الى التصدي لبعض أشكال الإجرام التي تستهدف الاطفال القصر ونبذ "الممارسات التمييزية" في المجتمع الجزائري. كما يرمي المشروع --حسب الوزير-- إلى "مطابقة أحكام القانون مع المواقف ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وذلك بإدراج أحكام جديدة تسمح بمكافحة الإرهاب". وتنقسم التعديلات الى أربع محاور تتعلق بتعزيز الحماية للقصر وتدعيم الاحكام المتعلقة بالإرهاب وتجريم التمييز وتشديد العقوبات على بعض الجرائم و تكييفها مع اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول المتعلق ببيع الاطفال واستغلالهم المعتمد سنة 2000 و الذي صادقت عليه الجزائر. وتحدد المادة 49 من مشروع النص المعدل السن الدنيا للمسؤولية الجزائية للقصر ب10 سنوات. وبخصوص التنامي المقلق لظاهرة التسول بالقصر, فقد ضاعف مشروع القانون من الإجراءات الجزائية عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه. ويستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها بخصوص التسول بالقصر إذا كان الأمر يتعلق بوالدة القاصر وهذا لدواع انسانية. واعتبر الوزير أن فكرة إعفاء الأم التي تتسول بابنها من العقوبة "لا يعفي القضاء من حماية الطفل" مؤكدا ان دائرته الوزارية منصبة على دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة. أما اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية, فان العقوبة تكون بالحبس من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة وغرامة من 500.000 الى 1.500.000 دج. كما يقترح مشروع القانون إجراءات ردعية تصل الى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية, وبالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول.
