تطرق برنامج " نقاش الساعة" على أمواج القناة الأولى، إلى عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي نصب الأسبوع الفارط من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال. واستضاف برنامج " نقاش الساعة" و هو برنامج جديد يسلط الضوء على النصوص التنظيمية للرئاسيات 2014 ، عبد الكريم سويرة، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر لمناقشة و شرح عمل هذه اللجنة التي تعد أحد أهم ضمانات لشفافية الانتخابات.و في هذا السياق، قال عبد الكريم سويرة، إن هذه اللجنة التي استحدثت عقب إصدار القانون العضوي الخاص بالانتخابات و التي أشرفت على التشريعيات الماضية، ستشرف و لأول مرة على الانتخابات الرئاسية. و أشار الأستاذ سويرة إلى أن اللجنة من المنتظر أن تجتمع الأسبوع المقبل لتنصيب مكتب اللجنة و الفروع على مستوى الولايات و إنشاء لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات في الخارج.و قال عبد الكريم سويرة إن عدد القضاة ارتفع من 311 في الانتخابات التشريعية الماضية إلى 362 قاض سيشرفون على الرئاسيات المقبلة. و فسر سويرة هذا الارتفاع بارتفاع عدد الناخبين منذ الانتخابات الماضية و بتقديم ضمانات أكثر لسير العملية الانتخابية.و فيما يخص الاليات القانونية الموضوعة تحت تصرف هذه اللجنة لمراقبة الانتخابات ، أوضح سويرة أن إذ القانون العضوي للانتخابات خول للجنة الاشراف و مراقبة الانتخابات من التقدم للترشح إلى نهاية العملية الانتخابية و إرسال النتائج إلى المجلس الدستوري. و قال سويرة إن اللجنة تتكفل طيلة الفترة الانتخابية، بالسهر على الاحترام الصارم لقانون الانتخابات من بداية مراجعة القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.و أضاف سيورة أن اللجنة و في حالة ما إذا تم إخطارها بأي تجاوز أو تقصير أو خلل في تطبيق قانون الانتخابات من قبل أية جهة كانت، ستتحرك لحل المشكل أو تعمل على إصدار قرارات إلزامية لوضع حد لهذا التجاوز. كما يمكنها، اللجوء إلى القوة العمومية في تنفيذ قراراتها. و يمكن للجنة في حال ما كان الأمر يتعلق بخلل أو تجاوز له الصفة الجزائية، إحالة الشخص المعني إلى القضاء و تتبع ضده إجراءات قانونية و قضائية.