عين أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القاضي المستشار بالمحكمة العليا، براهمي الهاشمي على رأس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، كما عين 362 قاضي عبر 48 ولاية سيتولون متابعة العملية الانتخابية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية هذا الاقتراع. وقع الرئيس بوتفليقة المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر في 17 أفريل المقبل، والتي أسند رئاستها إلى براهمي الهاشمي الذي يشغل منصب قاضي مستشار بالمحكمة العليا، وعين القاضي الأول للبلاد بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والموقع يوم الجمعة الماضي 362 قاضيا لعضوية هذه اللجنة سيعملون عبر 48 ولاية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وتفادي وقوع أي تجاوزات. وفي انتظار تنصيبها المرتقب أن يتم في غضون الأيام القليلة القادمة، سيشمل عمل اللجنة التي تسعى إلى تفادي وقوع التجاوزات جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا إلى عملية الفرز وإلى غاية إعلان النتائج. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة منذ تشريعيات ماي 2012 بموجب قانون الانتخابات الذي يمنحها صلاحيات النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام هذا القانون، حيث تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.
