أبرز رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني "الإرادة الصارمة" التي تحذو رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى في "مواصلة الإصلاحات الاقتصادية". و قال السيد حمياني في حوار نشرته أسبوعية "جون افريك" في عددها الأخير "لقد لمسنا (خلال لقائنا الأول مع السيد أويحيى) إرادته الصارمة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية و عدم الرجوع إلى الخبرات الاشتراكية للسبعينيات". و أضاف الوزير المنتدب الأسبق بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن "السيد أويحيى يؤمن بالمبادرة الخاصة (...). و هو غير راض عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ أن الإنعاش القائم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يأت بأي تغيير فهو يسعى الى إعادة توجيه النشاط نحو المؤسسات المحلية التي يتعين عليها البحث عن الشراكات مع الأجانب. القطاع الخاص يحظى بالثقة". و أكد السيد حمياني أن "الجزائر لا تدير ظهرها للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعكس فإن رئيس الحكومة أكد أن هذه الاستثمارات حيوية بالنسبة للجزائر و أنه لا يمكننا الاكتفاء بتنمية جزائرية-جزائرية دون انفتاح على العالم الخارجي" مضيفا "إننا بصدد القيام بذلك و في حاجة إلى إسهامات تكنولوجية و مهارات و إبداعات. إن الجزائر لم تستفد بالشكل الكافي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و نريد حاليا استقطاب أولئك الذين يتحلون بديناميكية واعدة". و أوضح السيد حمياني أنه قدم لرئيس الحكومة "كشف حال عن تقهقر القطاع الصناعي" مؤكدا أن "الصناعة تمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني" ولايجاد حل لذلك أوصى بمباشرة "عملية تأهيل صارمة للمؤسسات و محيط الأعمال". كما أوضح السيد حمياني يقول "لقد اتفقنا على تقديم ملف شامل قبل نهاية السنة حول سياسة صناعية و شراكة ترتكز على القطاع الخاص الذي ينبغي أن نجد فيه صيغة جيدة لخلق مؤسسات رائدة". و اعتبر أنه "على الدولة المساعدة في خلق هذه الشراكات بين المؤسسات الخاصة في الإنتاج الفلاحي و الصناعة الغذائية و البناء و الأشغال العمومية و النقل والأدوية. كما يمكن أن يبرز هؤلاء الرواد من خلال الشراكات بين القطاع العمومي و القطاع الخاص و ستكون-كما قال- سابقة في الجزائر". و عن سؤال حول الاتحاد من اجل المتوسط أوضح السيد حمياني أنه يعتبر "قطارا لا يجب التخلف عنه" و لكن "لا نريد أن نصبح سوقا لبيع سلع أوروبية. إذا كان الاتحاد من اجل المتوسط سيخلق الثروات في منطقتنا كذلك فنحن نرحب به". و أضاف "نرغب في إنشاء بنك الجنوب مع صناديق ضمان في الضفتين لتأمين الاستثمارات الأجنبية. و قد يكون ذلك عنصرا اضافيا في ترسيخ مكانة الجزائر إزاء أوروبا
