يعقد اليوم اجتماع بقصر الحكومة يضم مختلف الوزارات منها وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار والتجارة النقل الداخلية ، وذلك لدراسة كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة التي تحددها المادة 52 منن قانون المالية 2014 لتنظيم نشاط وكلاء السيارات.وتنص المادة على انه يمنع على وكلاء السيارات بيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن دوليا إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بوزارة الصناعة .