تمكنت المصالح المختصة للامن الوطني في التحليل الالي للبصمات خلال شهر فيفري الماضي من معالجة وفك خيوط 200 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالاشخاص والممتلكات على المستوى الوطني. و أوضح مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للامن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية اليوم الاربعاء أنه من بين 200 قضية جنائية المذكورة تم حل 45 قضية من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الالي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية. كما تم في نفس السياق معالجة 155 قضية من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن كل ولايات الوطن. وذكر العميد الاول للشرطة أن خبراء مسرح الجريمة التابعين لمختلف الفرق الجنائية المختصة في البحث والتحري المتواجدة عبر كامل التراب الوطني تمكنوا من فك لغز العديد من هذه القضايا الجنائية بالاعتماد على التقنيات الالية في تحليل البصمات عن طريق نظام "افيس". وسمحت هذه الطريقة كما قال السيد بودالية بالتعرف وتوقيف المشتبه فيهم في قضايا اجرامية مختلفة منها سرقة السيارات والتزوير وزاستعمال المزور والاعتداءات. وأرجع السيد بودالية "النتائج الايجابية" المحققة من قبل الخبراء الجنائيين في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة الى "الاهتمام الكبير" الذي توليه القيادة العليا للامن الوطني لمجال التكوين الشرطي وتدعيم المصالح المذكورة بالمعدات التكنولوجية والاليات المتطورة خدمة للامن والمواطن وحماية الممتلكات.