أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم، اليوم الأربعاء، عن قرار يقضي بتحويل مهام بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع الى نشاطات أخرى "تستجيب لاحتياجات المواطنين". وأوضحت الوزيرة في لقاء جمعها بالمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي أن هذا القرار جاء "بعد دراسة تمت بدقة وأخذت بعين الاعتبار آراء المختصين والسلطات المحلية والمجتمع المدني يستجيب لاحتياجات المواطنين". وأضافت أن هذه المراكز المتخصصة أثبتت "عدم مردوديتها " مشيرة الى أن قرار التحويل جاء بهدف "الاستفادة الفعالة من كل الهياكل التابعة للقطاع". وفي هذا الشأن أشارت الى وجود بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع في بعض مناطق من الوطن "لا تستغل" والبعض الآخر منها "لا يستغل بصفة كاملة" مؤكدة أن كل قرار يخص إنجاز مشروع معين "سيخضع الى دراسة جدوى معمقة ومؤيدة بأرقام وفق منهجية مسطرة". من جهة أخرى تسعى الوزارة الى "تعميم ادخال التقنيات البيداغوجية والتجهيزات الحديثة" في المراكز المتخصصة الموجودة على المستوى الوطني من أجل "تسهيل استيعاب المعارف من قبل الأطفال المعاقين المتكفل بهم". وأبرزت الوزيرة أنه سيتم اعداد دليل خاص بعمليات التكفل "وفقا للمقاييس المعمول بها" بهدف "رفع مردودية العطاء التربوي للمربين بالمراكز المتخصصة" مشددة على ضرورة "استدراك التأخر المسجل في بعض مشاريع الانجاز". ولوضع حد لهذه النقائص, أشارت الوزيرة الى "آليات سيتم اتخاذها لتقييم ومتابعة دورية لعمليات انجاز المشاريع".