مدني مزراق: الإصلاح الدستوري لا بد له من إصلاح سياسي يواكبه

استقبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مدني مزراق كشخصية وطنية و ذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف أويحيى قال مزراق: "أشكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة التي قدمها لنا عن طريق أحمد أويحيى وزير الدولة , مدير الديوان".وأشار مزراق إلى أنه كانت له خلال هذه المشاورات "الفرصة" ليقدم نظرته وتصوره عن "إصلاح الدولة و تحيينها" لأن الدستور -كما أضاف- "هو الوثيقة الأساس" التي تقوم عليها الدولة كاملة و تسير شؤونها على أساس القوانين المتفق عليها في الدستور مشيرا إلى أن الدستور أخذ حصة الأسد في الوثيقة التي قدمها لأويحي.و قال مرزاق : "أنا مؤمن بالذهاب إلى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين يتفقون فيه على كل الخلافات التي أوصلتهم إلى الأزمة التي عشناها جميعا و يوحدون من خلاله المفاهيم و المصطلحات و يتفقون على أرضية موحدة صلبة". وأضاف أنه "متأكد أن هذا الحوار الشامل و العميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة و الوصول إلى ذلك المجتمع المتماسك و الموحد و المتآخي".وأعتبر مزراق "أن الإصلاح الدستوري لا بد له من إصلاح سياسي يواكبه و أن الإصلاح السياسي يكمن في أمرين" أولا -كما أضاف- "لابد من إعادة النظر في قوانين إنشاء الأحزاب حتى تسمح بفرز النخب التي تستطيع تمثيل الشعب الجزائري حق تمثيل" و كذلك "لابد من إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي هي أيضا يجب أن تكون من الدقة بحيث لا تسمح للانتهازيين والوصوليين و قليلي الكفاءة للوصول إلى المراكز العليا في الدولة". هكذا -كما قال مزراق- "يشترط أن يتناقش الشركاء السياسيون والفرقاء على الأسلوب الأمثل و الطريقة الأحسن التي نصل من خلالها إلى افراز هذه النخب التي تحكمنا". و أشار ذات المتحدث إلى أنه تطرق إلى محور المصالحة الوطنية لأنها -كما قال- "أصبحت اسمنتا مسلحا يرص صفوف الجزائريين" مبرزا أنه قدم مقترحات بخصوص هذه المصالحة "لكي نرقيها ونذهب بها إلى النهاية و نغلق هذا الملف إلى الأبد بحيث نطوي الصفحة و لا نمزقها". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات وجمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.