أكد مجلس الدولة أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بعد الظهر في باريس .وقد رفض قاضي الامور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو التظاهرة، معتبرا أن "الاسباب التي تذرعت بها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين سابقتين في باريس في 13 و19 تموز".وحتى قبل اعلان مجلس الدولة، كان بعض منظمي التظاهرة، مثل "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية"، دعوا إلى تحدي الحظر والتجمع كما هو مقرر في الساعة 15،00 في ساحة الجمهورية بوسط باريس.وذكرت مصادر الشرطة ان قوات الامن حشدت حوالي ألفي رجل وتلقت "تعليمات لاعتماد التشدد" من أجل التدخل "بطريقة سريعة واعتقال" كل من لا يحترم منع التظاهر أو يرفع "شعارات معادية للسامية".ودعا وزير الداخلية برنار كازونوف "للمرة الأخيرة" المنظمين إلى "التخلي" عن مشروعهم، مشيرا إلى أنهم سيعتبرون "مسؤولين عن الإخلال بالأمن وتفرض عليهم عقوبات جزائية".