* تداول السادة المستشارين والمحلفين 11 سؤالا بعد غلق باب المناقشات و المرافعات جاءت أجوبتهم "نعم مذنب" بالأغلبية للأفعال التي ارتكبها المتهم الرئيسي المدعو" ق.م " 25 سنة على جريمة السرقة الموصوفة وتحطيم و حرق ملك الغير وجناية القتل العمدي المقرونة بوصف الإصرار والترصد، كما جاوبت الهيئة نفسها ب "لا " رفضها عن التماسات دفاع المتهم المتعلقة بالظروف المخففة، ومن ناحية أخرى أجابت هذه الأخيرة ب "لا " على المتهم التي أسندتها غرفة الاتهام للمتهم الثاني المدعو" ج ، أحمد " 21 سنة المتضمنة مشاركته للمتهم الرئيسي في جميع أفعاله، وأبقت على جنحة إخفاء أشياء مسروقة، أما بالنسبة للظروف المخففة فقد أجمع السادة على "نعم"، لينطق قاضي الجلسة الجنائية بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة الإعدام و إدانة المتهم الثاني ب 3 سنوات سجنا نافذا بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما عقوبة المؤبد . * تفاصيل القضية تعود إلى شهر رمضان من السنة الفارطة، أين أقدم المتهم في قضية الحال الذي يمتهن حرفة البناء سرقة كمية مصوغات ذهبية من أحد منازل بلدية جديوية، مغتنما فرصة غياب أصحاب البيت بمساعدة المتهم الثاني حيث سلمه المصوغات لإخفائها بمكان آمن، هذا الأخير أودعها عند خاله من أجل أن يتصرف في بيعه ،و في اليوم الموالي طالب المتهم من شريكه إحضار المسوغ غير أن" الخال" امتنع على إعادتها، كما رفض تسليم إيرادات عملية بيعه ، المتهمان وأمام ما اعتبروه خديعة، صبٌا غضبهما في الإفراط شرب الخمر، وفي حدود ساعة متأخرة من الليل اتجه المتهم الرئيسي إلى محطة بنزين لشراء لترات من المادة وجعل محل" خال" شريكه لبيع أشرطة الكاسيت محطته الثانية، وبوعي منه أو بدونه أفرغ البنزين وسط الدكان، حيث كان يتواجد الخال وصديق له في حالة متقدمة من اللاوعي نتيجة مفعول الخمر و سارع المتهم إلى غلق الباب من الخارج بواسطة قفل "فشات" وأضرم النار من تحت الباب، كانت حصيلة هذا الفعل ضحيتين ماتا حرقا و إتلاف وحرق كامل للعتاد والمعدات المتواجدة بداخل المحل،فالمتهم وأمام هيئة المحكمة حاول إشراك المتهم الثاني في الأفعال المنسوبة إليه، حيث صرح أن شريكه هو من قام بشراء مادة البنزين غير أن صاحب المحطة الحاضر إلى الجلسة كشاهد أساس من بين 10 شهود الآخرين أكد أن المتهم "ق.م" هو من قصده ليلتها من أجل تزويده بالمادة كما أوضح أنه لم يلحظ تواجد فرد آخر بصحبته لا من قريب و لا من بعيد .