سلطت، أمس، المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو، حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب. كريم) البالغ من العمر 41 سنة المتابع بجناية الحرق العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الأفعال المعاقب عليها بفعل المواد: (254، 255، 256، 261، و395) من قانون العقوبات. وقائع القضية حسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 24 جوان 1995 عنما أخطرت فرقة الدرك الوطني بذراع بن خدة هاتفيا من طرف القطاع العسكري بتيزي وزو، أن ليلتها وفي حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، هاجمت جماعة إرهابية قرية ذراع الخليفة بسيدي نعمان واغتالت أربعة أشخاص، كما جرحت البعض الآخر وحرّقت بعض المنازل. عائلات الضحايا ومن شدّة الخوف الذي ساد المنطقة في تلك الفترة، كتمت الألم حتى سنة 2000 أين قام قاضي التحقيق بسماع الطرف المدني (م. وردية) التي صرحت بأنه بتاريخ الواقعة تهجم عليهم إرهابيون وقاموا بقتل ابنها (ش. كريمو) وضرب ابنها حميد وحرق منزلها. ونفس التصريحات أدلت بها كل من (ث. فاطمة)، (ل. تسعديت) و(س. فاطمة) اللواتي فقدن أزواجهن في تلك المجزرة الدموية التي دبرها المتهم ضد سكان قرية ذراع خليفة. وبتاريخ 7 / 11 / 2000 تم سماع الشاهد (ش. سعيد) الذي صرح أنه يوم الوقائع كان المتهم (ب. كريم) رفقة 5 إرهابيين آخرين الذين توغلوا إلى القرية وقام باغتيال 5 مواطنين من بينهم أخيه كريم. كما قاموا بحرق المنازل من بينها منزلهم، وعلى أساس هذه التصريحات فتح وكيل الجمهورية تحقيقا قضائيا ضد المتهم (ب. كريم) لارتكابه جناية الحرق العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وبعدما تفطن المتهم بأن أمره قد فضح أمام سكان القرية، قام بتسليم نفسه يوم 8 أفريل 2000 لمصالح الأمن بقسنطينة واستفاد من ميثاق المصالحة الوطنية. وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، اعترف بانتمائه إلى جماعة إرهابية تنشط على مستوى بلدية سيدي نعمان وبومراس، ولكنه أنكر جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليه المرتكبة في حق سكان قرية ذراع خليفة بسيدي نعمان. أثناء مرافعة ممثل الحق العام وبعد إعادة سرد الوقائع المؤلمة التي عاشتها عائلات الضحايا خاصة، طالب بأقصى العقوبة (الإعدام) في حق المتهم. وبعد المداولة القانونية، نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.