* التمست ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة ضد (ب. ف) قابضة ببريد أولاد فايت، و(س. ش) عون شباك، بعد متابعتهما بجنحة منح أمر بالاستفادة من التخفيض غير القانوني للضريبة. في حين طالبت النيابة بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا ونفس الغرامة ضد 11 متهما آخر بجنحة المشاركة والاستفادة من التخفيض الضريبي. * كشف خيوط القضية -حسب مادار في المحاكمة- بدأ مع توقيف مصالح الأمن أحد المتهمين ببني مسوس على متن سيارته، وقد تبين أن قسيمته منخفضة، وصرح أنه اشتراها من بريد بلدية أولاد فايت. من جهتها زعمت قابضة البريد (ب. ف) التقيد بالجدول المحدد لقيمة الرسم، وهذا أيضا على أساس سنة صنع السيارة ووزنها، مضيفة أنها لا تعرف أي واحد من الزبائن المتهمين. في حين أكدت المتهمة الثانية أن الجدول مرسم من مديرية الضرائب وصرحت ممثلة المديرية المالية للضرائب أن الجدول الذي استعملته المتهمتان هو المستعمل عبر كل مراكز البريد، وأشار الزبائن أنهم قاموا بشراء قسيمات السيارات النفعية والسياحية لكل الأشخاص، وقد تبين أن 13 قسيمة أسعارها منخفظة. دفاع المتهمان التمس البراءة لانعدام أركان الجريمة، بدليل قيام (ب. ف) ببيع 4200 قسيمة دون أي مشكل. لتؤجل رئيسة الجلسة الفصل في القضية إلى الأسبوع القادم.