* ونبقى دائما في معالجة القضايا الأخلاقية، إلا أن قضية الحال، كان أطرافها جيرانا يقطنون بنفس البناية منذ أكثر من 40 سنة، جمعتهم حسن الجوار والمعاملة، حيث نظرت محكمة الجنح بسيدي امحمد الأربعاء الماضي في هذه القضية التي هزت من ثقة الجيران في بعضهم البعض، وواجهت القاضية المتهم بعدة أسئلة.وحسب ما صرح به المتهم في جلسة المحاكمة، فإنه قصد الضحية (ق.ي) على الساعة الثالثة صباحا والتي كانت متواجدة في "بيت الصابون" في الطابق الأخير من العمارة تنتظر في زوجها العرفي (د.ن) ومرتدية ملابسا فاضحة، فثار غضبه لما شاهدها بذلك المنظر، وقام بكسر زجاج النافذة والباب، بعد أن طلب منها أن تكف من أعمالها اللاأخلاقية، إلا أن الضحية صرحت لرئيسة الجلسة بأن المتهم (ع.ف) اقتحم الغرفة واعتدى عليها جنسيا، وبأنه قام بطعن شرفها والتعدي عليها قبل سنة من ذلك، إلا أنها رفضت تبليغ الشرطة في المرة الأولى، حفاظا على استمرارية العلاقة بين الجيران وبطلب من أم زوجها المزعوم، مع العلم بأن هذا الأخير هو صديق للمتهم، والذي كان على علم بغيابه، وتواجده مع أصدقائه في منطقة "ابلج" -على حد قولها- ليلتحق بعد ذلك بعشيقته عند مصالح الأمن.ومن جهته، شدد دفاع المتهم (ع.م) على التلاعب والتناقض الملموس في أقوال الضحية (ق.ي) وعشيقها (د.ن)، حيث صرحت الضحية بأنه تعدى عليها على الساعة الثالثة صباحا، إلا أن الطرف الثالث قال بأن التوقيت كان على منتصف الليل، كما أن مدة الزواج بين الطرفين متناقضة بين السنة والسنتين. لذلك، إستغرب الدفاع عن ما إذا تعرضت الضحية لهتك عرضها وشرفها، فلماذا لم تصرح وتستنجد بالجيران؟ وبما أن بيت الصابون هو ملك لكل الجيران، فلا وجود لأية صفة بتواجدها بعين المكان في ساعة متأخرة من الليل، وبالتالي، فإن الكذب والبهتان ظاهر في تصريحاتها، واعتبرها (دفاعه) تلفيقات واتهامات باطلة لانعدام الشهود والدلائل، مع العلم بأن المتهم متزوج وأب لطفل. وفي ظل هذه الأقوال المصرح بها، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، إلا أنه وبعد المداولة في القضية والتمعن في تفاصيلها، أبرأت هيئة المحكمة المتهم (ع. ف) من الجرم المنسوب إليه لإنعدام الدليل.