دخل، أمس، العشرات من مواطني بلدية أولاد سعيد بولاية أدرار، في اعتصام مفتوح مطالبين السلطات الولائية بالتدخل لإعادة النظر في القائمة الاسمية للاستفادة من السكن الاجتماعي المعلنة والتي ضمت 70 مستفيدا. جدد العشرات من مواطني بلدية أولاد سعيد بولاية أدرار مطلبهم بزيادة حصة البلدية من مختلف صيغ السكن وبرمجة مشاريع تنموية في مجالات التهيئة العمرانية وترقية أداء المرافق الصحية من خلال تجهيزها وتأطيرها ووقف سياسة التعسف الإداري المنتهجة من قبل مصالح البلدية بخصوص تسليم الاعتماد للجمعيات وعرقلة نشاطها وإخضاعها للتحقيق الأمني مخالفة للنصوص والتشريعات المعمول بها عبر باقي البلديات، متهمين المجلس البلدي بإطلاق وعود كاذبة وممارسة تهميش وإقصاء المجتمع المدني، مطالبين والي أدرار شخصيا بزيارة بلديتهم لفتح حوار حول المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة وفتح تحقيق حول نشاط وإنجازات المجلس وملفات التشغيل والمنح الاجتماعية ومشاريع مكافحة زحف الرمال وكذا مشاريع ربط القصور بشبكة الماء الصالح للشرب وتأخر دخول خزان للمياه حيز الاستغلال منذ 2008، وعبّر رئيس المجلس في اتصال ل «النهار» استعداده للحوار مع ممثلين عن المحتجين حول كافة الانشغالات المطروحة، نافيا عرقلة اعتماد أي جمعية ومبديا استعداده لأي تحقيق، موضحا أن ملف السكن الاجتماعي من اختصاص لجنة على مستوى الدائرة، مشيرا إلى وجود أزيد من 1300 ملف للاستفادة من السكن الريفي على مستوى المصالح المختصة بغية تخصيص حصة معتبرة في الأشهر المقبلة مجددا تمسكه بالحوار لحل كل المشاكل المطروحة.