مستخدمو التكوين المهني يطالبون بفتح الترقيات والتعويضات قبل انتهاج السبل القانونية

فيما دعت نقابتهم الوزارة الوصية إلى فتح أبواب الحوار

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المسؤول الأول للقطاع بفتح أبواب الحوار والتشاور حول المشاكل المهنية الاجتماعية التي يعاني منها أزيد من 54 ألف عامل بالقطاع، على رأسها الترقيات والتعويضات وكذا ملف القانون الأساسي.
ونقل رئيس الاتحادية الوطنية م. بورغدة عمر إن الدعوات كانت على إثر انعقاد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة لنقابة ”السناباب” المجتمع يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 بالجزائر العاصمة في دورة عادية التي حضرها ممثلو 30 ولاية، حيث تم تقديم حصيلة نشاط الاتحادية. وأضاف بورغدة أنه وبعد مناقشته ودراسة مختلف الانشغالات المطروحة تم الاتفاق على التمسك بأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية والمتمثلة في وضع حد للتعسفات والمضايقات ضد النقابيين والمنخرطين في نقابة السناباب وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل التكفل الجاد بالمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.
ودعا المجلس الوطني لاتحادية مستخدمي قطاع التكوين المهني إلى ضرورة مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي والحق في الترقية بعد كل 10 سنوات لجميع عمال القطاع، كما أكدت على الحق في منحة العتاد بالنسبة لسلك الأساتذة والحق في التكوين في الداخل وفي الخارج.
ومن بين المطالب التي تثير اهتمام اتحادية عمال التكوين المهني هو الحق في السكن بجميع أشكاله لجميع عمال القطاع وكذا الحق في التحويل والتقرب إلى البيت، داعية بالمناسبة الوزارة الوصية على إشراك الاتحادية في جميع الأمور التي تخص عمال القطاع.
وأكد المتحدث في الأخير أن المجلس الوطني للاتحادية يعي جيدا أهمية هذا القطاع الاستراتيجي والحساس ودوره في التنمية الوطنية، كما أنه يؤكد استعداده للمساهمة في تطويره وتحسين الأداء البيداغوجي ونوعية التكوين بما يواكب مختلف التحديات المفروضة، كما يؤكد على عدم التنازل عن مطالبه المشروعة، مضيفا ”أنه خول المجلس الوطني مكتب الاتحادية القيام بإجراءات مستعجلة لتحقيق أرضية المطالب حسب ما تنص عليه قوانين الجمهورية”.