الطلاق ممنوع عند بن ايدير

رفضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قبول ملفات مكتتبي «عدل» 2001 و2002 الذين طلقوا زوجاتهم بعد ذلك، حيث طلبت منهم إحضار جميع الوثائق الخاصة بالزوجة بالرغم من تقديمهم لشهادة الطلاق التي تؤكد انفصالهم عن الزوجة . والغريب في الأمر، أن الوكالة رفضت قبول الملف وأسرت على إحضار وثائق الزوجة المطلقة أو سيتم حرمانهم من الاستفادة من السكن بشكل النهائي. وتساءل عدد من المكتتبين إن كان همّ الوكالة إعادة الجمع بين الزوجين في عشّ الزوجية وهو مسكن «عدل»، أم أن هذه العراقيل مجرد بيروقراطية وفقط؟