فضيحة «سوناطراك1» لا تساوي شيئا أمام «سوناطراك 2» و»سايبام» كلفت المجمع 200 مليون دولار لم ألتق في حياتي فريد بجاوي وشيكب خليل كان على علم بكل شيء قال الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع «سوناطراك» محمد مزيان، إن التجاوزات المرتكبة في فضيحتي «سوناطراك 1 و2» تم ارتكابهما من قبل جهات أعلى من مستوى المدير العام للمجمّع، مضيفا أن المتهمين في هاذين القضيتين لم يكن باستطاعتهم فعل أي شيء لوقف ما كان مخططا له. وكشف محمد مزيان في تصريحات صحافية أدلى بها لصحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية أمس، إن جميع العقود والاستثمارات التي أمضاها بصفته المسؤول الأول عن المجمع مرّت عبر لجنة الصفقات واللّجنة التنفيذية، مؤكدا أنه لم يكن شيئا يذكر في هذه القضايا، مضيفا أن المتهمين الآخرين في القضية كانوا حسبه، ضحايا صراع مصالح كانت تحاك خارج المجمع. وأضاف المتهم الرئيسي في قضية «سوناطراك» في خرجة جديدة قبل تاريخ محاكمته بأقل من شهر، بأنه لم يطبّق سوى الإجراءات الداخلية للشركة، مشيرا إلى أن الشهود 247 لم يدلوا بأي شهادة سلبية حول سوء تسييره للمجمع، مؤكدا أن جميع المديرين التنفيذيين كانوا يشاركون في قرارات المجمع.وفي حديثه عن علاقته مع وزير الطاقة آنذاك شكيب خليل، قال محمد مزيان إنه كان يحترمه كثيرا على الرغم من علمه أن الوزير كان يرغب في إقالته من منصبه، منذ سنة 2008، وأضاف ذات المتحدث بأن شكيب خليل كان يعلم بكل إجراءات التسيير التي كانت تتم على مستوى المجمع، من خلال المراسلات التي أودعها على مستوى الأمين العام لمجمع «سوناطراك»، وهو رجل الثقة بالنسبة لشكيب خليل آنذاك، إذ كان هو الذي نصّبه وكان عينه التي لا تنام على مستوى المجمع.وبخصوص علاقته مع فريد بجاوي أحد المتهمين في القضية، قال محمد مزيان إنه لم يلتق في حياته بفريد بجاوي، بل قرأ عنه في الصحف ووسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، كونه محل بحث من طرف «الأنتربول»، كما كشف محمد مزيان في سياق تصريحاته أن شكوكا كانت تراوده بخصوص ما كان يجري على مستوى أعلى منه، خاصة فيما تعلق بمنح العديد من العقود، لكنه لم يكن يملك الأدلة الدامغة لإثباتها أو وقف ما كان يجري. وفي الشأن ذاته، قال محمد مزيان إنه وفيما يتعلق بمنح الصفقات، كان العديد من المانحين يعرضون خدماتهم عبر المناقصات لكن عددهم كان غالبا ما يتقلص، وهو ما جعل المجمع يمر بحالة استعجالية ويمنح صفقات بالتراضي، مشيرا إلى أن 40 ٪ من هذه العقود كان يجب أن تمنح بصورة استعجالية.وأكد المدير العام الأسبق أنه كان ضحية تصفية حسابات، مضيفا أن دوره كان ينحصر في تطوير استراتيجية تسيير الشركة، ولم تكن له صلاحية التدخل في العقود، التي كانت ترتب حسبه على مستوى أعلى من مستوى المدير العام للمجمع، في إشارة منه إلى الوزير السابق شكيب خليل، مشيرا إلى أن الوزير هو من عيّن المديرين التنفيذيين للمجمع، ونواب المديرين، مؤكدا أنه لم تكن لديه أي سلطة عليهم. وفي الأخير، أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، أن فضيحة «سايبام» كانت أكبر بكثير من قضية سوناطراك 1 وكلفت المجمع خسائر بأزيد من 200 مليون دولار، مؤكدا بأنه هو وباقي المتهمين دفعوا ثمن تصفية حسابات، والمحاكمة التي من المقرر أن تجري في 15 مارس ستكشف العديد من الحقائق، مضيفا أن هذه القضية قد كلفته الكثير، معربا عن تخوفه من الانتقام، غير أنه أكد أنه يضع ثقته الكاملة في العدالة الجزائرية.
