توصلت التحريات التي أنجزتها مصالح أمن براقي، بخصوص توقيف معوق حركيا، عامل سابق بمصلحة الحالة المدنية ببراقي، إلى قيامه بعمليات مشتبه فيها متمثلة في استنساخ أختام الدولة واستعمالها في تزوير وثائق رسمية. مستخرجات الضرائب باستعمال ختم المصلحة المعنية، بقيمة ألفي دينار عن كل وثيقة، مع استنساخ أختام محاكم ومجالس قضائية، على غرار محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر، وختم النائب العام لولاية جيجل. توقيف أحد الأشخاص المتورطين كان من طرف مصالح أمن براقي بعد العثور بحوزته على رخصة سياقة مزورة، ليتم التوصل إلى المسؤول عن عملية التزوير، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.عبد الرحمان»، معوق حركيا وموظف سابق ببلدية براقي، والذي تم توقيفه في سيارته المخصصة للمعوقين حركيا، أين تم العثور بحوزته على وثائق مزورة، وبناء على إذن تفتيش، تنقل المحققون إلى منزله الموجود في قبو إحدى العمارات، أين استرجعوا وثائق معدة للتزوير، منها 11 شهادة عمل لنفس الشخص، وشهادات تقاضي أجر وبطاقات تعريف. وخلال استجواب المشتبه فيه من طرف الضبطية القضائية، اعترف بالتهم المتمثلة في التزوير في محررات رسمية وإدارية، كما كشف عن مكان إخفائه لمعدات التزوير بمنزل جارته، وصرح أنه كان يقوم بتحرير مستخرجات الضرائب باستعمال ختم المصلحة المعنية، بقيمة ألفي دينار عن كل وثيقة، مع استنساخ أختام محاكم ومجالس قضائية، على غرار محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر، وختم النائب العام لولاية جيجل، وأختام جمعية المعوقين ببراقي .وقد حكمت المحكمة، أمس، بإدانة المتهم ب 5 سنوات سجنا نافذا، بعد سماع تصريحاته التي أدلى بها أمام هيئة المحكمة وهو على كرسي متحرك، والتي لم تقتنع بها النيابة العامة التي التمس ممثلها في حق المتهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا .