دفع 20 من المائة كشطر أول والباقي يحتسب كإيجار ^ حاملو الشهادات الجامعية يستفيدون بهذه المحلات قررت الحكومة إلغاء الطريقة المعتمدة في بيع المحلات التجارية الخاصة بمختلف الأحياء السكنية الجديدة والمتمثلة في البيع بالمزاد العلني واعتماد أخرى تتم عن طريق البيع بالإيجار المعتمدة في مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن الوزير عبد المجيد تبون، قد تقدم بمقترح إلى الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، يؤكد على أهمية إلغاء الطريقة المعتمدة حاليا في التنازل على المحلات التجارية وبيعها بالمزاد العلني بعدما أثبتت مجمل التحقيقات المفتوحة في هذا الشأن بأن «البڤارة وأصحاب الشكارة» هم أكبر مستفيد منها، ويقومون بتأجيرها بالملايين لتحقيق عائدات تفوق بكثير القيمة الحقيقية للمحل التجاري، في وقت بقى فيه الشاب يعاني شبح البطالة لعجزه عن تقديم المبلغ المالي المقترح من طرف هؤلاء الإنتهازيين. وعليه وأمام هذا الوضع، فإن المقترح الذي تقدم به الوزير تبون والذي حظي بموافقة رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال، ستلغي نهائيا طريقة البيع المعتمدة في الوقت الحالي واعتماد أخرى شبيهة ببيع مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وتتمثل في البيع بالإيجار تعطى الأولوية فيها للشباب البطال وحاملي الشهادات الجامعية، إذ يتوجب على كل شاب يرغب في شراء المحل أن يقدم تسبيقا ماليا يمثل نسبة 20 % من القيمة الإجمالية للمحل، على أن يدفع المبلغ المتبقي على شاكلة إيجار بمبالغ زهيدة ليحصل على عقد الملكية عند الإنتهاء من تسديد الديون المترتبة عليه. إلى ذلك، أفادت مصادرنا أنه ورغم تسهيل طريقة حصول الشباب على المحل التجاري، إلا أن ذلك لا يعني أن الشاب ستكون له مطلق الحرية في ممارسة النشاط المرغوب فيه، وإنما سيكون للسلطات دخل في تحديد النشاط الذي يكون حسب احتياجات سكان ذلك الحي من عيادة طبية وصيدلية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تعتبر من ضروريات سكان الحي. وتحصي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ودواوين الترقية والتسيير العقاري الآلاف من المحلات الشاغرة ستوزع لاحقا أي مباشرة بعد الموافقة النهائية على المقترح الذي تقدم به وزير السكن إلى الوزير الأول على الشباب بطريقة البيع بالإيجار.
