المواطنون مجبرون على تسليم شهادة الإقامة، كشف الراتب أو شهادة عدم العمل وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات إلى مصالحها المحلية، تأمرها بتجديد ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على المساكن الإجتماعية عبر البلديات بالتقدم إلى ذات المصالح، لتجديد ملفاتهم وتقديم شهادة الإقامة وكشف الراتب لأجل التأكد من أجورهم الحالية إن كانت تسمح لهم بالحصول على هذه الصيغة السكنية. وحسب التعليمات التي تلقتها مصالح البلديات والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنه تم الإعلان عن الشروع في التسجيلات لتجديد ملفات طالبي المساكن الإجتماعية، من الشهر الجاري، من أجل التأكد من وضعيتهم الحالية، ولهذا تم إعلام أصحاب الملفات بضرورة إحضار بطاقة الإقامة وشهادة كشف الراتب للشهر الأخير. وأوضح مصدر محلي، أن تجديد الملفات جاء من أجل غربلة كافة الملفات، وذلك بتحويل أصحاب الأجور التي تتجاوز 24 ألف دينار على صيغ سكنية أخرى، فيما يتم الإبقاء على الملفات الخاصة للعاملين في الشبكة الإجتماعية وعقود ماقبل التشغيل وعديمي الدخل، بالإضافة إلى المعوزين وكذا الأرامل والمطلقات. وفي هذا الشأن، قام الولاة بتوجيه تعليمات خاصة للمسؤولين المحليين من أجل إعادة استدعاء كافة المواطنين الذين أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الإجتماعي، منذ مدة، لكنهم لم يستفيدوا منها بعد، وبالتالي وحسب المصدر ذاته، فإنه سيطلب منهم تحديث الملفات لإعادة الإحصاء من جديد، وضمان حصولهم على الحصص السكنية التي سيتم توزيعها لاحقا. وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث أنه سيتم تنصيب لجان خاصة على مستوى البلديات تعمل بالتنسيق مع مصالح الدائرة والولاية للتكفل بدراسة جميع الملفات الخاصة بطالبي المساكن الاجتماعية، والتي كانت عالقة على مستوى المصالح البلدية، إذ أنه وبهذه الإجراءات سيتم الانتهاء من هذا الملف الذي لا يزال يشكّل حساسية على مستوى البلديات، جراء العدد الكبير من الطلبات، وبسبب أيضا تلاعبات المسؤولين بحرمان العديد من مستحقي السكن، ومنح المساكن لغير مستحقيها. ولمتابعة الإجراءات الخاصة بصفة استعجالية، سيقوم أعوان البلديات بإعادة الاطلاع على الحالة التي يتواجد عليها طالبو هذه المساكن، لترتيب الملفات حسب الأولوية، حيث يقدم السكن للفئات التي كانت قد أودعت الملف منذ سنوات لكنها لم تستفد من أية صيغة، ثم تتواصل العملية بالترتيب حسب تواريخ إيداع الملفات.