العقيد «خالد» تدخل للإفراج عن رعايا صنييين حاولوا تهريب أموال ضخمة إلى الخارج كشفت تصريحات «تاج الدين» رجل الأعمال المتهم في ملف الطريق السيار خلال استجوابه من طرف محققي الشرطة القضائية، أنه استنتج أن «غول» قد تلقى أموالا من الشركة الفرنسية IGIS عن طريق المدعو «الطيب»، مضيفا أنه تحصل على بطاقتين متعلقتين بالمجلس الشعبي الوطني وأخرى خاصة بالمجلس الشعبي الولائي بمساعدة من أحد الإطارات بمؤسسة نظامية.كما كشف ملف القضية، أن المتهم «ش.مجذوب» كان يعقد صفقات مع شركات صينية على أساس أنه يعمل لصالح مؤسسة أمنية، وأنه أنشأ شركات وهمية في الجزائر بهدف تبيض الأموال.وحسب ملف القضية التي هزت قطاع الأشغال العمومية والمعروفة باسم فضيبحة الطريق السيار شرق-غرب، فقد انطلقت التحريات بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 6 جوان 2009، مفادها أن المسمى «ش.مجذوب» تربطه علاقات مشبوهة بالمجمع الصيني CITIC.CROCC المكلف بإنجاز شطر من مشروع الطريق السيار شرق -غرب، وأنه مكّن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية من خلال توسطه لدى مسؤولين بوزارة الأشغال العمومية، مستفيدا من علاقته بهم، حيث تحصل مقابل كل ذلك على مزايا غير مستحقة من الشركة الصينية. شركات وهمية في الجزائر لتبيض الأموال "ش.مجذوب "الذي ارتبط اسمه بعدة قضايا أهمها قضية المجمع الصيني «هواوي «وتمت إدانته، قال في إفاداته خلال سماعه من طرف الضبطية القضائية، إن علاقته بالمجمع الصيني تعود لسنة 2007، أين تمكن من إمضاء عقد عمل مع المجمع الصيني في بيكين بصفته مستشارا، مستعينا في ذلك بعلاقته مع المسماة «لاي زانق» إبنة الرئيس السابق لنفس المجمع، حيث وقع الاختيار على «مجذوب» لعلم الجانب الصيني بعلاقاته بالعديد من المسؤولين الجزائريين، حيث جرى تكليفه بحل كل المشاكل التي تعرقل المشروع، من خلال استغلال نفوذه ومعارفه من الإطارات السامية في الدولة وتقديم رشاوى لهم، مقابل حصوله على مبالغ ضخمة تم ضخها في رصيده.وتبين من خلال الملف أن «مجدوب» ولدى دخوله إلى الجزائر اتصل بالمدعو «م.عبد الحميد» مدير إقامة الدولة، يلتمس منه تعريفه بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية «ب.محمد»، ثم قام مرفوقا بمسؤول أمني معروف باسم العقيد «خالد» وهو صديق للأمين العام بالاتصال بهذا الأخير بمكتبه، أين تكلموا عن المشاكل التي تعترض المجمع الصيني بالجزائر، بعدها عقد «مجذوب» اجتماعا مصغرا في بيكين مع رئيس مجمع «تشونك»، تم من خلاله مناقشة موضوع فتح شركات وهمية تمكنه من تلقي مستحقاته، والهدف منها تبييض الأموال التي كان يتحصل عليها من الصينيين والتي قدرت ب25 مليون دولار أمريكي ومبالغ بالدينار الجزائري، تبين أنه سدد منها مستحقات حفلين نشطهما الشاب خالد، كما أنه قام بشراء فيلا بمبلغ 6 ملايير بالأبيار نقدا، وقام بالاستدانة من بنك لتسديد البقية، وذلك بغية عدم لفت شكوك مصالح الأمن لمصدر تلك الأموال. كما أفاد «مجدوب» أن علاقته بالعقيد «خالد» كانت مصلحية، موضحا أنه كان يقدم له مبالغ مالية وصلت إلى ملياري سنتيم، إلا أن هذا الأخير عند سماعه من طرف قاضي التحقيق تراجع عن جزء من تصريحاته. العقيد «خالد» تدخل للإفراج عن صينيين هربوا أموالا إلى الخارج من جهته، أكد «عدو تاج الدين» خلال إفاداته أمام المحققين أنه تعرف على «مجذوب» بالعاصمة الفرنسية باريس، أين أخبره أنه أمضى عقدا مع مجمع صيني، وأنه بمثابة الممثل الرئيسي له في الجزائر، وطلب التوسط له لدى مدير برنامج المشروع الجديد «خ.محمد» من أجل تسهيل أعمال المجمع الصيني وقبول استعمال تقنية جديدة في مجال تعبيد الطرقات، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة، أين توسط له لدى «خ.محمد» مقابل نسبة مالية إلا أن هذا الأخير رفض، مضيفا أن الأمر الذي زاد من مصداقية «مجذوب» لدى الصينيين هو تدخله عن طريق العقيد «خالد» لإطلاق سراح رعيتين صينيين يعملان بالمجمع كانا بصدد تهريب مبلغ ضخم من العملة الصعبة إلى الخارج. كما اعترف نفس المتهم أن صفقة مراقبة أشغال الشطر الشرقي من الطريق السيار عادت لصالح شركة كندية، وذلك بوساطة من ابن أبو جرة سلطاني، والشطر الغربي بوساطة من «ا.قويدر» وهو رجل الثقة بالنسبة للوزير عمار غول، كما صرح «تاج الدين» لمحققي الشرطة القضائية أنه استنتج أن «غول» قد تلقى أموالا من الشركة الفرنسية IGIS عن طريق المدعو «الطيب»، خاصة بعد أنه أعلمة «غ.أحمد رفيق « أن «غول» أبدى ارتياحه لحضور الشركة في المعرض الخاص بالأشغال العمومية، ليضيف «تاج الدين» أن ابن أخيه يحوز على بطاقة مهنية بالمجلس الشعبي الوطني، وآخر يحوز على بطاقة مهنية خاصة بالمجلس الشعبي الولائي، استخرجهما بمساعدة أحد المسؤولين الأمنيين.