شهادتا الميلاد 12 و13 توحدت في شهادة ميلاد رقم 7 وتوحيد نماذج عقود الزواج إلى نموذج موحد رقم 1 أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في برقية وجهتها إلى ولاة الجمهورية على مستوى الوطن تحمل رقم 785 مؤرخة يوم 5 أفريل 2015، من أجل تبليغها إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تأمرهم فيها بضرورة إسداء التعليمات اللازمة لمصالح الحالة المدنية بالبلديات للشروع في استعمال الوثائق الجديدة للحالة المدنية، ابتداء من يوم أمس الاثنين 6 أفريل 2015، وتخص كلا من وثائق عقد الزواج وشهادة الميلاد ومستخرج الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة ومستخرج من السجل الأصلي وشهادة الوفاة، وذلك عبر استعمال التطبيق الجديد عبر شبكة الحالة المدنية. وتميزت الوثائق الجديدة ب«كود» تشفير خاص بكل مواطن على يمين الشهادة، مع تغيير شكل وأرقام النماذج الجديدة وتوحيد النماذج القديمة في نموذج موّحد، حيث تحولت كل من وثيقتي شهادة الميلاد 13 و12 إلى شهادة ميلاد موحدة رقم 7 بكود تشفير خاص، وتحولت مختلف نماذج عقود الزواج إلى نموذج موحد لعقد الزواج تحت رقم 1، وتغير نموذج مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة من نموذج رقم 14 إلى نموذج مشفر رقم 6، كما تغير نموذج شهادة الوفاة إلى نموذج موحد رقم 9 بكود تشفير، كما تحول مستخرج السجل الأصلي من شهادة رقم 16 إلى نموذج مشفر رقم 5.وقد شرعت كل بلديات الوطن في استعمال النماذج الجديدة، ابتداء من يوم أمس، حسب أوامر وزارة الداخلية، وكشفت مصادر $ أن للأمر علاقة بمختلف الإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل تنفيذ التطبيقات الخاصة بالإصلاحات التي تخص الخدمة العمومية، إلى غاية الوصول إلى بطاقة التعريف البيومترية، التي ستملك كود تشفير تمكّن من استخراج كل الشهادات الخاصة بالمواطنين، مثل تقنية استعمال البطاقة الخاصة بالبنوك.
