قررت وزارة الداخلية والجماعات وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، أن يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير· وسيتم إقرار شهادة ميلاد أصلية جديدة للمواطنين وفق هذا الرقم التعريفي، حيث أنه بإمكان أي مواطن الحصول على شهادات الميلاد الأصلية ''رقم ''12 في أي مقر بلدية يتواجد فيها· وقد خصصت وزارة الداخلية لهذه العملية وسائل معتبرة تتمثل أساسا في تخصيص عشرات المهندسين في الإعلام الآلي مع ضمان تكوين أعوان الإدارة والحالة المدنية للشروع في رقمنة سجلات الحالة المدنية، التي سيشرع في جردها وسجل مدني وطني للحالة المدنية، حيث بإمكان استعمال الرقم الفردي الوطني الذي سيمنح لكل مواطن جزائري لتمكينه من استخراج شهادات الميلاد· وقد عرضت، أمس، نموذجا جديدا لشهادة الميلاد الجديدة التي سيتم العمل بها لاحقا، حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، في لقاء أمس، موضحا بأن هذه العملية بإمكانها أن تساهم في القضاء على البيروقراطية في مصالح الحالة المدنية بالبلديات، وكذا المعاناة المستمرة للمواطنين أمام سجلات الحالة المدنية· وتدخل هذه الإجراءات -حسب زهوني- في سياق الإصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف استراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الإدارية من جهة، والتكيف مع المتطلبات الدولية، من جهة أخرى·