تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيدي المحدد لقائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات و المصالح القنصلية، و الغت الحكومة على 23 وثيقة و ابقت على 13 فقط. وحسب المرسوم التنفيدي المحدّد لقائمة وثائق الحالة المدنية، والذي جاء لإحداث تغيير وتقليص القائمة الطويلة التي تحتويها وثائق الحالة المدنية، وذلك من أجل رفع الأعباء البيروقراطية على المواطن والأعباء المالية على خزينة الدولة فقد تم إدراج تسميات جديدة لمجموعة من الوثائق الإدارية التي أدمجت فيما بينها. وتم استبعاد مجموعة من وثائق الحالة المدنية في القائمة الجديدة لوثائق الحالة المدنية، التي كانت تتسبّب في مشاكل كبيرة لدى المواطن الجزائري على غرار شهادة الحالة الشخصية، بالإضافة إلى شهادة الحياة وشهادة عدم العمل.كما تم إدماج الشهادة العائلية مع شهادة الحالة المدنية تحت مسمى البطاقة العائلية للحالة المدنية، التي تضمّ جميع المعلومات الخاصة بعائلة طالب البطاقة، بالإضاقة إلى دمج شهادة عدم الزواج وعدم الطلاق وعدم إعادة الزواج في شهادة واحدة، أما فيما يخصّ وثائق الحالة المدنية المستعملة بين المصالح البلدية والمصالح القنصلية، فقد تم إدراج وثيقتين، هما، إعلان بيان الزواج والطلاق وإعلان بيان الوفاة.ويأتي هذا المرسوم، ليجسّد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، والتي تهدف إلى وضع حدّ للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن الجزائري وجاء في المرسوم التنفيدي الدي وقعه الوزير الاول عبد المالك سلال ان وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات التي تطلب من المواطن تقلص من 36 إلى 13 رسميا بعد صدوره في الجريدة الرسمية وتكون وزا رة الداخلية بهدا المرسوم قد ألغت 16 وثيقة من الحالة المدنية، وأدمجت 4 وثائق أخرى في صيغ جديدة، مع الإبقاء على 9 وثائق أخرى، بسبب استنادها إلى سجلات الحالة المدنية وتتمثل الوثائق المطلوبة حاليا في عقد الزواج الدفتر العائلي البطاقة العائلية للحالة المدنية و شهادة عدم الزواج عدم الطلاق و عدم اعادة الزواج ومستخرج من الاحكام الجماعية المصرحة بالولادة و مستخرج من السجل الاصلي الى جانب شهادة الميلاد و مستخرج عقد الميلاد الخاص الى جانب بيان الوفاة و شهادة الوفاة و رخصة الدفن و شهادة الحياة الى جانب اعلان بيان الزواج و اعلان بيان الوفاة الممثلان لوثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح وصنّفت الوثائق 13 من بين الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها علما انه قد تم دمج 4 وثائق لتشابه المعلومات المدوّنة فيها، ووثيقتين موجهتين لاستعمالهما حصريا من طرف المصالح الإدارية فيما بينها،في حين تم حذف 16 وثيقة حالة مدنية بسبب انعدام وجودها في الإطار القانوني، الذي يحدّد وثائق الحالة المدنية، بالإضافة إلى ندرة الطلب عليها وتداخلها في صلاحيات جهات إدارية أخرى مخوّلة لها كالموثقين والمحاكم.
