علمت «النهار» من مصادر مقرّبة، أن مصالح أمن العاصمة، تمكنت، أول أمس، من توقيف إطار بالهندسة المدنية ينحدر من بلدية باب الزوار، وبالتالي تحويله على وكيل جمهورية محكمة الاختصاص لتورّطه في قضية نصب واحتيال مسّت مواطنين تمكّن من سلبهم مبلغا إجماليا قدّر ب 7 ملايير سنتيم . خلفيات القضية حسب مصدرنا، تحركت بناء على شكاوي حرّكها الضحايا مفادها تعرّضهم لعملية نصب من طرف المتهم الذي كان قد عرض قبل أشهر قليلة فيلا للبيع لدى وكالة عقارية، أثبت التحقيق أنها وهمية استغلّها المتّهم لتضليلهم، بالتالي تقدّم كل واحد منهم على حدى لإتمام عملية الشراء وسلّموه مبالغ كعربون، حيث صرّح أحد الضحايا المغترب بفرنسا أنه بتاريخ الوقائع المصادفة لشهر ماي المنصرم، قرّر شراء منزل محترم وطلب مساعدة من الوكالة العقارية الكائنة بحي الموز، حيث عرض عليه صاحبها فيلا فاخرة بالمنطقة على أساس أنها خاصة بالمتهم ثم عقد لقاء بينهما للاتفاق على المبلغ الذي حدّده ب 6 ملايير سنتيم، وبما أن الفيلا أثارت اهتمام الضحية سلّمه عربونا بقيمة ملياري سنتيم، على أن يتم المبلغ بعد عملية التوثيق، لكنه تفاجأ بقطع المتهم الاتصال به واختفاء الوكالة العقارية من مكانها، وكانت نفس تصريحات باقي الضحايا أثناء سماع أقوالهم. وأثناء فتح تحقيق في الموضوع تبين أن المتهم قام قبل أشهر من تنفيذ جريمته بعملية كراء محل استغله في نشاط وكالة عقارية، وهذا ما أكده صاحب المحل الأصلي الذي أفاد أن عملية الكراء تمت بطريقة قانونية، حيث حررا عقدا موثقا وسلّمه المتهم المبلغ كاملا وأضاف أنه لم يشك بأمره بحكم مركزه. من جهتها، مصالح الأمن واستغلالا للمعلومات المقدّمة من طرف الضحايا والشاهد، وبعد تحقيق مكثف في الموضوع، توصّلت للمتهم وقامت بتوقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
