اتهم مجلس ثانويات الجزائر «الكلا»، في تقرير له حمل عنوان «مصداقية الوصاية على المحك أمام النقابات بسبب انحراف قراراتها»، وقال إن الوصاية تخضع لضغوطات من قبل أطراف تحرّكها الأطماع، وذلك لصالح الأشخاص المؤيّدين للتسيير المركزي، معتبرا قرار انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية جاء بهدف دراسة ملف الخدمات الاجتماعية من دون إشراك العمال وتفويت فرصة التغيير الإيجابي للحفاظ على أموال 600 ألف عامل بالقطاع، كلّهم يحلمون بتسيير لا مركزي لملف الخدمات الاجتماعية.حذّر مجلس ثانويات الجزائر، من مغبّة ما سيحدث من انفجار في صفوف النقابات ال 8 التي كانت تنتظر استشارتها حول تسيير الخدمات الاجتماعية، والتي فوجئت بتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية من دون إشراكهم، معتبرا أن هذا القرار يعدّ تفويتا لفرصة تغيير إيجابي، حيث دعا «الكلا» في تقريره إلى ضرورة استشارتهم في اختيار أفضل طريقة لتسييرها بكل شفافية، من دون تعيين أوصياء عليهم وإن كانوا نقابات للقطاع، محذّرا من تحييد العمال من إقرار خيارهم، والذي أكد أنهم سيختارون التسيير اللامركزي على مستوى المؤسسات، مطالبا بلجان تحقيق مختلطة وطنية تتشكل من خبراء في المالية ووزارة التربية ووزارة العمل حول التقارير الأدبية والمالية، بالإضافة إلى جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية بدل دفع المعنيين إلى الاحتجاج. كما طالب مجلس أساتذة الثانويات وزيرة القطاع، نورية بن غبريت، بالإسراع في التدخل وإعادة النظر في النمط الحالي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعاد اللوبيات الذين أرادوا الاستحواذ على أموال الخدمات، متمسّكين بخيار لامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية. هذا وهاجم المجلس طريقة تنظيم الانتخاب من طرف وزير التربية السابق، أبو بكر بن بوزيد، بمعية بعض النقابات في 7 ديسمبر 2011 في وقتها، واصفين إيّاها بالإجراء الموجّه، معتبرة أن الوصاية عمدت إلى غلق الملف على ثقله من خلال الضجيج بالتغيير في حين يتم الإبقاء على «روح» نمط التسيير القديم.