متابعته بجنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. وقائع القضية تتلخص في 21 ملف، الخاص بالاستيراد مقابل الخدمات التي يقوم بها البنك والمتمثلة في استقدام موظفين أجانب و الاستعانة بهم في صيانة الهواتف النقالة ، إلا أنه دورية تفتيش على مستوى بنك "سيتي بنك" سنة 2001 من خلال إيفاد لجنة من بنك الجزائر ، تم اكتشاف أن البنك قام باستيراد رؤوس أموال، مقابل تسبيقات لفائدة زبائن البنك بالعملة الصعبة ، و هو ما اعتبره بنك الجزائر مخالف للتنظيم 12/90 المتعلق بتوطين الواردات تجدر الإشارة، أن الخسارة التي مست بنك الجزائر من خلال المخالفات المرتكبة قدرت بقيمة2800 مليون دينار، وهي قيمة أربع أضعاف المخالفة، و هو ما يعادلها بالدولار 73.464،30 ، و بالأور قدرت ب7.657.30،17 ، المتهمون و هم ماثلون أمام المحكمة أنكروا ما توبعوا من أجله ، مؤكدين أنهم اعتمدوا في معاملاتهم على القوانين المنتهجة، و التي تسمح لهم بإجراء التحويلات، كما أكد دفاع "سيتي بنك" أن قيمة المخالفات محل المتابعة بلغت 2 مليار دولار.