ستدخل، اليوم السبت، الفاتح أوت حيز التنفيذ الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي ستمس العمال الموظفين والموظفين المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي والتي من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف. هذا ومن المنتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص و بموجبها لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار و تتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و 70 بالمائة و قد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي و المقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات و أن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.
موضوع : أكثر من مليون جزائري يستفيدون من زيادات في الأجور بعد إلغاء المادة 87 مكرر 3.30 من 5.00 | 10 تقييم من المستخدمين و 10 من أراء الزوار 3.30