باشرت مصالح فرق الدرك الوطني التابعة إقليميا لكل من كتيبة عزابة وسكيكدة والحروش والقل وتمالوس وبن عزوز، فضلا عن فرقة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني في سكيكدة، تحقيقاتها الأمنية مع عدد من المسؤولين من منتخبين وموظفين في عدد من بلديات ودوائر ولاية سكيكدة، ناهيك عن بعض الشخصيات النافذة بالولاية، من أجل الوقوف عند حقيقة الفضيحة التي فجرتها العشرات من الشكاوى والمراسلات التي بعث بها عدد من المواطنين بخصوص وجود تعسف وتجاوزات في التعامل مع ملف السكن الريفي. وقالت مصادر لا يرقى إليها الشك، إن بلديات سكيكدة والحروش وعزابة جندل وأخناق مايون وعين شرشار وتمالوس وبلديات أخرى، من بين البلديات التي سيتم استدعاء مسؤوليها من طرف عناصر فرق الدرك الوطني التابعة إقليميا لدائرة اختصاصها، من أجل سماع أقوالهم والتحقيق معهم في كيفية منح الاستفادات من السكن الريفي والإعانات المالية التي تكون بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة وأن قوائم المستفيدين تحمل أسماء أصهار وأقارب العديد من المسؤولين المحليين عبر العديد من البلديات، من منتخبين وموظفين، وذكرت ذات المصادر، بأنه سيتم استدعاء المسؤولين وفي مقدمتهم رؤساء البلديات ونوابهم المكلفين بالتعمير لسماع أقوالهم، كما سيتم استدعاء بعض الموظفين ورؤساء اللجان للوقوف على صحة المحاضر التي على إثرها تم ضبط وإعداد القائمة الاسمية للمستفيدين، وتكون فضيحة السكن الريفي لبلدية سكيكدة، قد أخذت حصة الأسد واهتمام كبير لمصالح فرقة الأبحاث، نظرا لما خلفته القائمة الاسمية للمستفيدين من تذمر واستياء الكثير من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مقصيين لأسباب مجهولة، فيما استفاد آخرين من حصتهم في السكن الريفي لأغراض وولاءات سياسية وعلاقات عائلية من أصهار وأقارب، شأنهم شأن البلديات السالفة الذكر، وينتظر أن يتم استدعاء حتى البعض من المستفيدين الذين وردت أسماؤهم في القوائم ولهم علاقات قرابة مع بعض المنتخبين والموظفين.
موضوع : درك سكيكدة يحقق في فضيحة قوائم المساكن الريفية في 13 بلدية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
