أسرت مصادر عليمة ل "لنهار"، بأن فرقة التحري والبحث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة قد باشرت تحقيقاتها الأمنية حول إحدى كبرى الفضائح، طالت ملف الاستفادة من منحة الشبكة الاجتماعية، وكذا ملف قفة رمضان للعام الفارط، في العديد من بلديات ولاية سكيكدة التي تخللتها حملت العديد من الاتهامات في حق بعض المسؤولين المحليين. وذكرت مصادر "النهار"؛ بأن هناك خمس بلديات ستخضع إلى التحقيق من قبل فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، ويتعلق الأمر ببلديتن من الجهة الشرقية وثلاث بلديات من الجهة الغربية، والذين كانوا محل اتهام من طرف عديد العائلات المتضررة لعدم استفادتها من منحة الشبكة الإجتماعية، قبل أن تقوم إحدى العائلات بمراسلة مختلف الأجهزة الأمنية بسكيكدة، وفي مقدمتها فرق الدرك الوطني التابعة إقليميا للبلدية المقيمة فيها، وهذا بعد أن تم كشف وجود عدة أسماء لأقارب المسؤولين وذوي النفوذ، وحتى بعض النساء المتزوجات رفقة أزواجهن، ممن استفادوا من هذه المنحة التي كادت أن تحدث غليان إجتماعي خطير، خلال الأسبوع المنصرم في بعض البلديات الولاية. وحسب مصادر قريبة من التحريات الأمنية؛ فإن الملف الأسود الذي ستبحث فيه فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسكيكدة، سيورط بعض الموظفين في البلديات المكلفين بتسيير ملف الشبكة الاجتماعية، ويكشف تلاعبات خطيرة في القوائم الإسمية وتزوير في بطاقات المعوزين التي يستفيد منها أشخاص غير المعنيين، وأقارب بعض المنتخبين الذين فيهم من وجهت لهم أصابع الإتهام بعرقلة ملف الشبكات الاجتماعية ببلديات ولاية سكيكدة، ناهيك عن عدم شطب أسماء بعض الأشخاص الذين توفوا منذ ما يقارب سنة ونصف، إلا أنهم يستفيدون من منحة الشبكة الاجتماعية التي تحمل الكثير من الغموض. ولم تستبعد مصادرنا؛ بأن فرقة الدرك الوطني ستباشر عملية استدعاء المشتبه بهم بداية من مطلع هذا الأسبوع، من أجل سماعهم على محاضر للضبطية القضائية، خاصة وأن الأمر يتعلق بأموال كبيرة قد صرفت لغير أصحابها، في إطار توزيع المنحة الخاصة بالشبكة الاجتماعية، وكذا قفة رمضان للعام الفارط.