عالجت مصالح الأمن في قسنطينة، قضية تتعلق بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، تخص رخص السياقة وجوازات السفر وشهادات كفاءة، وهي القضية التي كانت ستحال على محكمة الجنايات، نظرا لمجرياتها وتفاصيلها الخطيرة، لولا إعادة تكييفها إلى جنحة تقليد أختام خاصة بهيئات حكومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية . حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، تعود إلى بداية السنة الجارية، بعد الإطاحة بالمتهم الرئيسي في قضية الحال المسمى «ب.ع» البالغ من العمر 45 سنة، موظف سابق بمصلحة الشؤون الاجتماعية بولاية سكيكدة، بناء على توقيف شخصين يحوزان على رخص سياقة مزيفة وبطاقات رمادية مزّورة، إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارتين من وكالة لكراء السيارات إحداها بوسط المدينة والثانية على مستوى بلدية الخروب، أين أفضت التحقيقات إلى التوصل إلى كنية المتهم الرئيسي، وبعد نصب كمين لعناصر الأمن بمساعدة المتورطين، تم القبض عليه داخل منزله الكائن بحي زواغي سليمان، وبعد تعريض «الفيلا» للتفتيش بأمر من وكيل الجمهورية، ثم التوصل إلى مخبر مخصص للتزوير به عتاد رقمي متطور، من ناسخة إلكترونية ملونة وأجهزة إعلام آلي، بالإضافة إلى عدد من الوثائق الرسمية المزورة منها 7 جوازات سفر بأسماء وهمية و4 شهادات سياقة وعدد من الأوراق الرسمية لأشخاص ينحدرون من ولايات متعددة من شرق ووسط البلاد، بالإضافة إلى أختام تخص إدارات عمومية وتراخيص مزوّرة تخص ضياع جوازات ورخص قيادة وعدد من الوثائق ومحررات إدارية فارغة، وشهادات تخص مختلف المستويات التعليمية، التحقيقات أثمرت بوضع حد لمتهمين آخرين، كانا يلعبان دور الوسيط بين المتهم الرئيسي وزبائنه، مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث جاء في التصريحات أنه يشغل هذه المهمة منذ سنة 2008، بعد تمكنه من السفر خارج الوطن بواسطة جواز سفر قام هو بتزويره ولم يشتبه فيه. المتهمون وبعد استماع هيئة المحكمة لتصريحاتهم التي تباينت تصريحاتهم خلال مراحل التحقيق بين مقر بالتهمة ومنكر لها، التمس ممثل الحق العام في حق المتهم الرئيسي 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق البقية.
موضوع : سرقة سيارة من وكالة كراء برخصة مزّورة يكشف عن شبكة تزوير وطنية في قسنطينة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0